أعرب الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن عن أمله أن تتوصل أطراف النزاع لصيغة تحافظ على بقاء اليمن موحداً وسيداً على إقليمه الجغرافي دون تدخلات خارجية.
الفريق الاستشاري الدستوري عقد خلال الأيام الماضية اجتماعاً استضاف فيه الخبير الدستوري الدكتور باسل باوزير لتقييم الموقف القانوني من دعوة البعض للانفصال أو العودة إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية (وفق الدستور اليمني و القانون الدولي العام) لإرتباط هذه الدعوة بمستقبل اليمن وأثرها على العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور باوزير أن هناك تاريخ ممتد من محاولات الانفصال في العالم وأن عددا كبيرا من الفقهاء القانونيين تحدثوا عن محاولات مختلفة لإضفاء الطابع القانوني على "الحق" في الانفصال، غير أن المادة الأولى من الدستور اليمني نصت على عدم جواز الانفصال " الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ" ، وأن هناك نصوصا أخرى في الدستور والنظام القانوني الداخلي لليمن تؤكد جميعها على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.
وتطرق الدكتور باوزير في حديثه للمبادئ الدولية التي تعالج مسألة الانفصال من جانب واحد، وذلك عبر سرد فقهي وقضائي لهذه المبادئ وتطبيقاتها على الحالة اليمنية، مستشهداً بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في المملكة المتحدة و كندا ودول أخرى واجهت دعوات الانفصال وتمكنت من التعامل معها.