تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية تغذية الصراعات وإشعال القتال في أوساط القبائل في محافظة الجوف الواقعة تحت سيطرتها، بما يدفع إلى تفكيك المجتمعات القبلية وتسخيرها لخدمة مشروعها الكهنوتي وكذا نهب الأراضي الزراعية الخصبة، عن طريق شركات ومؤسسات أنشأت لذات الهدف.
مصادر قبيلة من محافظة الجوف كشفت عن تصاعد كبير من وتيرة النزاع بين قبيلة "ذو محمد وقبيلة ذو حسين" حول أراض زراعية حدودية بين القبيلتين، وهو صراع غذته ميليشيا الحوثي بفعل جرائم التأجيج المتعمد لها.
وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي بهدف تذكية الصراع القبلي، دفعت قبيلة "ذو محمد" وهي القبيلة التي دخلت بوقت سابق بصراع مع الميليشيا، إلى مطالبة قبيلة "ذو حسين" بمنحهم أراضٍ تحت مسمى حق الوراثة، باعتبار أن القبيلتين هما من أبناء "غيلان" وهو ما رفضته قبيلة ذو حسين.
المصادر أشارت إلى أن قبيلة ذو حسين أعتبرت مطالب "قبيلة ذو محمد" بمنحهم أراض، بأنها "غير منطقية" بإعتبار أن تلك الأراضي الحدودية، اكتسبها أبناء قبيلة "ذو حسين" بطرق متعددة، أغلبها بالقوة من القبائل الأخرى "اليامية والصيعر ومرة" منذ فترة ماضية بعيدة، ولم يرثوها من جدهم غيلان.
رفض قبيلة ذو حسين، دفع بميليشيا الحوثي في إطار مساعيها لإحكام قبضتها على القبائل ونهب أراضيهم، حث قبيلة "ذو محمد" إعلان تأجيج الصراع، ودفع الخلاف إلى اقتتال مسلح بين القبيلتين، يتوقع نشوبه خلال الأيام المقبلة، وفق ما أكدته المصادر القبيلة.
وتعزيزًا لفرض هيمنتها وتشتيت النسيج القبلي، واستنادا من السياسة الإمامة التي تهدف إلى خلق صراع بين مختلف القبائل، تتخذ ميليشيا الحوثي من إحياء الخلافات الماضية حول الأراضي الحدودية بين القبائل في محافظة الجوف التي كانت قد انتهت منذ قيام الجمهورية، وذلك عن طريق دفع قبيلة ودعمها على قبيلة أخرى.
وفي منتصف العام 2022، اندلع صراع مسلح من قبيلتي "ذو محمد" و"سفيان" بمنطقة العادي في مديرية "خرب المراشي" بالجوف المحاذية لمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، أسفر عنه سقوط ما لا يقل عن "22" شخصاً بين قتيل وجريح، إثر نزاع غذته ميليشيا الحوثي على أراضٍ حدوية بين القبيلتين انتهى بواسطة قبيلة.
ودعمت الميليشيا قبيلة سفيان بالمطالبة بأرض متنازع عليها منذ العقود الماضية، في محاولة منها للانتقام من قبيلة "ذو محمد" على خلفية رفضها تقديم مقاتلين من أبناءها لميليشيا الحوثي.
وفي نفس العام، فرضت ميليشيا الحوثي حصارا قاسيا على قبيلة "ذو محمد" في مديرية خراب "المراشي" الواقعة في حدود محافظتي الجوف وعمران، على خلفية رفض القبيلة تسليم أحد أكبر الأدوية الزراعية، وهي المنطقة التي تتنازع عليها مع قبيلة "سفيان" بعد أن دفعتها ميليشيا الحوثي بأخذها عن طريق القوة.
وتتخذ ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة إحكام قبضتها على القبائل الواقعة تحت سيطرته، النهج الإمامي البغيض، الذي يستند على إثارة الفتن وخلق صراعات بين القبائل حول أراضي حدودية، بما يدفع إلى إشغالهم بصراعات داخلية يسهل للميليشيا فرض هيمنتها.
سرقة واستئجار الأراضي
ولم تكتف الميليشيا عند مسعى إذكاء الصراع بين القبائل في المحافظة ذاتها، إنما عمدت أيضا سرقة واستئجار أراضي واسعة وخصبة من أبناء المنطقة، بطرق غير شرعية ومخادعة، تهدد بإشعال صراعات مسلحة بين القبائل.
ووفقاً لمصادر قبيلة رفضت كشف هويتها خشية تعرضها للبطش من الحوثيين، فقد أنشأت المليشيا مكتباً يسمى “مكتب الاستثمار الزراعي لتأجير الأراضي الزراعية”، للدفع بسماسرة تحت مسمى الاستثمار، لشراء أراضٍ زراعية شاسعة في منطقة "اليتمة" مملوكة لقبيلة كاملة، من ثلاثة أشخاص فقط بأسعار ضئيلة، دون موافقة بقية مُلاك الأراضي.
وأشارت المصادر إلى أن نافذين يتبعون الجماعة لجأوا إلى سياسة الاستقواء وجعلت ممن تشتري منهم الأراضي الزراعية أقوى بعد أن تقدم لهم الدعم، بهدف ترهيب بقية المالكين لا سيما النساء منهم، والاستقواء عليهم وإجبارهم على القبول، الأمر الذي ينذر بنشوب صراعات مسلحة بين أبناء القبائل.
وتوقعت المصادر نشوب صراع قبلي في اليتمة، لا سيما مع تزايد عمليات السطو الحوثية التي تعقدها مع شخص أو شخصين من ملاك الأراضي بعد تمكينهم بقوة وحماية من عناصرها.
مؤسسات للسطو
ومنذ سيطرتها على محافظة الجوف، عمدت الجماعة إلى إنشاء شركات ومؤسسات لنهب أملاك المزارعين، بما في ذلك "المؤسسة الحوثية لتنمية وإنتاج الحبوب" التي أقدمت على استئجار مزرعة بمساحة تقدر (26) هكتاراً في وادي الخارد الخصيب، مقابل دفع 50 ألف ريال سنوياً على كل هكتار للمالك طبقا للمصادر القبلية.
وكشفت المصادر بأن ما تسمى "مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية" المملوكة للقيادي الحوثي أحمد الكبسي، سطت على مزرعة "الشعب" ونهبت ما يقارب 53 هكتاراً من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة تحت مسمى الأوقاف.
وأوضحت المصادر بأن تلك الشركات والمؤسسات استولت على أكثر من ألف و500 مزرعة في كل من "المتون وخب الشعف واليتمة والغيل" بطرق وحيل مخادعة، بينها عقد صفقات تجارية مخادعة مع شخصيات قبلية، أو عبر النهب المباشر، إلى جانب نهب 4900 هكتار في صحراء الجوف مملوكة للدولة تحت مسمى الأوقاف.