كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن تدمير مستحدث متعمد وخطير تجريه ميليشيا الحوثي الإرهابية لعدد من المؤسسات المالية الحكومية أو التي كانت حكومية قبل الانقلاب والشركات الاقتصادية والاستثمارية والبنوك، وصل بعضها للعبث في رؤوس الأموال الثابتة ونهبها بشكل فوضوي قد يخل بل سيخل بالتأكيد بوضعها المالي.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة القصيرة القادمة الإعلان عن فشل وإفلاس الكثير من تلك المؤسسات بما فيها بنوك، مؤكدين، أن قيادات في العصابة الانقلابية قد استهدفت الكثير من أصول تلك المؤسسات والشركات والبنوك، ونهبت منها مبالغ كبيرة جداً إلى جانب أصول ووثائق وعقود مالية بمئات المليارات، بما في ذلك أسهم وودائع كبيرة للقطاع الخاص وومدخرات خاصة بالمواطنين.
يذكر أن معظم المواطنين المساهمين في المؤسسات والمودعين في البنوك باتوا لا يستطيعون التصرف بماهو حق شخصي مطلق لهم أو حتى سحب شيء من أموالهم المودعة سواء من قبل الانقلاب أو بعده.
ويشتكي الكثير من المساهمين والمستفيدين ممن توقفت أعمالهم نتيجة الحرب التي أعوزتهم وأضافتهم إلى القوائم اللامنتهية للفقراء والمحتاجين حتى للكفاية اليومية من المعيشة، رغم امتلاكهم لأموال وأحياناً ثروات كانت ستكفيهم مذلة الحاجة والعوز، لولا تعنت عصابة الحوثيين وعدم موافقتهم على تسليمها لهم رغم ملكيتهم المطلقة لهم..!!
ويشير الباحثون والمتخصصون إلى أن معظم تلك الودائع المتحفظ عليها من قبل الانقلابيين، لم تعد موجودة أصلاً في حسابات مودعيها، وإنما تم سحبها من قبل قيادات الحوثيين لصالحهم الشخصي، أو تم تحويلها لحسابات خاصة بهم وبآخرين من ذويهم وأقاربهم بقصد التمويه وعدم لفت الانتباه.