عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه في جلسة استثنائية الأحد وقف خلالها حول واقعة إخراج أربعة مساجين من السجن في قضية التفجير الواقع في جامع النهدين بدار الرئاسة، حيث أن القضية ما تزال منظورة أمام القضاء والذي يجب الإستمرار في نظرها والفصل فيها بصورة مستعجلة وبجلسات متتالية وفقاً للقانون.
وقد وجه المجلس رئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع إلى المجلس بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب.
وأهاب المجلس بجميع أعضاء السلطة القضائية بالتحري والدقة في جميع أعمالهم وفقاً لما تقتضيه القوانين النافذة.