لا تكتفي العصابة الحوثية بتصفية وقتل خصومها الرافضين لجبروتها ومشروعها السلالي المقيت، بل تواصل مضايقتهم حتى بعد رحيلهم وملاحقتهم الى قبورهم، عبر مصادرة ممتلكات اسرهم، ووضعها تحت تصرف ما تسميه الحارس القضائي، بحجة دعمهم للشرعية، فيما تتخذ من هذه الذرائع فرصة لنهب أملاك اليمنيين واموالهم.
إمعاناً في الانتقام من خصومها ونهب املاكهم أعلنت العصابة الحوثية مصادرتها لممتلكات العميد الركن الشهيد حميد القشيبي- القائد العسكري السابق الذي قتلته العصابة الحوثية خلال احداث عام 2014 بعد أن أسرته في مقر اللواء 310 مدرع واستشهد خلال مقاومته لانقلابها قبل اقتحامها للعاصمة صنعاء.
وقررت العصابة الحوثية نهب ممتلكات القشيبي ووضعها تحت تصرف ما يسمى الحارس القضائي الذي تستهدف به خصومها للضغط عليهم وسرقة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع تحالف دعم الشرعية.
بدورها ادانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مضايقات المليشيا لكل من يعارضها، حيث استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في التضييق على اسرة العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، ونهب ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف ما يسمى الحارس القضائي، بمزاعم تعاونه مع تحالف دعم الشرعية، رغم ان القشيبي استشهد قبل عام من تشكل وإعلان التحالف.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن ما تتعرض له أسرة العميد حميد القشيبي نموذج لأعمال السلب والنهب التي تنتهجها مليشيا الحوثي بحق قيادات الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا لمليشيا الإرهاب، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية وشركات الاتصالات والجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحدائق والمنتزهات والمنازل والعقارات والأراضي وغيرها من الأموال والممتلكات.
وكان تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات العام2022 وثق مصادرة العصابة الحوثية أموال وممتلكات 1223 شخصاً من المناهضين لانقلابها، ووضعها تحت تصرف ما يسمى الحارس القضائي، ومصادرة ملكية 37 شركة تابعة لشخصيات مناهضة للمليشيا مقيمة في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال 83 مليون دولار أميركي.
ولفت الارياني الى ان تقارير حقوقية وثقت استيلاء ما يسمى الحارس القضائي على مليار و700 مليون دولار من قيمة الواردات والشركات والمؤسسات المنهوبة خلال العام 2019 فقط، ومئات المليارات من الريالات من الأموال المصرفية المحجوزة والتي يملكها أو يديرها أكثر من 1250 شخصا في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين للانقلاب.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين تحت عناوين ومبررات عدة، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.