ليست هي المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي تنتهك فيها إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية قواعد القانون الدولي الإنساني.
إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يُعدُّ أحد أقسى أنواع العقاب الجماعي للسكان المدنيين، اذ يحرمهم من حق الوصول إلى الاحتياجات الأساسية كالغذاء والماء والدواء والكهرباء ،حيث أن القانون الدولي الإنساني يعتمد مبدأين أساسيين وهما :
أولا: التمييز بين الأفراد المدنيين والمقاتلين ويوجب توفير حماية السكان المدنيين من الهجمات الحربية، لكن العالم يشاهد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمدجج بأسلحة دمار فتاكة وبدعم أمريكي أوربي يقصف المباني السكنية ويقطع المياه والكهرباء ويقصف سيارات الإسعاف والمشافي.
ثانيا: إن المواقف السياسية الأمريكية والأوربية المنحازة والمنافقة لإسرائيل والتي تدين المقاومة الفلسطينية وتحاول تشبيهها بداعش، لا تلغي الحق القانوني للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال فهذه المبادئ تؤكد على حق الدفاع الشرعي عن النفس.
إن امريكا والغرب في موقف يتناقض مع أُسس وقواعد القانون الدولي والميثاق الأممي وشرعية حقوق الإنسان. فهي ترفض استخدام القوة لنيل الشعوب حق تقرير المصير وتعتبره إرهابا وعنفا، بينما القانون الدولي يقول العكس، اذ يعد حق تقرير المصير من القواعد القانونية المستقرة والملزمة ذات الصلة الآمرة في القانون الدولي.
صحيح أن المنطق القانوني لهذا المبدأ ينص على الكفاح السلمي والقانوني أولًا، إلا أن معاناة الشعب الفلسطيني متواصلة منذ ستة عقود من الظلم والبطش الصهيوني والتشريد، وقد وافق وعمل وناضل سلميا فقط من أجل تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وشارك في مسارات تفاوضية عقيمة لم تزده إلا عذابا، وموتا، وجوعا، وتهجيرا، لذلك تنتفي هذه الحجة ومن حقه أن يلجا للكفاح المسلح لنيل استقلاله وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وإن حق المقاومة المسلحة التحررية لا يعتبر إرهابا ولا تطرفا في القانون الدولي الذي أعطى حق الكفاح للشعوب المستعمرة للتخلص من نير الاحتلال وتقرير المصير، كما حصل في أفريقيا وآسيا والجزائر وفيتنام ودول عديدة