قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن على اليونان أن تلغي مشروع قانون يهدد بتضييق الخناق وزيادة المصاعب أمام حصول طالبي اللجوء من سوريا والعراق وأفغانستان على الحماية.
وتجد أثينا صعوبات في الوقت الراهن في التعامل مع أكبر توافد للاجئين منذ عام 2015، عندما عبر حينها أكثر من مليون شخص إلى أوروبا قادمين من تركيا عبر اليونان.
وقالت إيفا كوسيه، باحثة شؤون اليونان في هيومن رايتس ووتش "مشروع القانون هو محاولة مكشوفة لمنع الحصول على الحماية وزيادة عمليات الترحيل في إطار مواجهة الزيادة الأخيرة في أعداد الوافدين".
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة، التي وصلت إلى السلطة في يوليو تموز، إن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط ما تعتبره عملية لجوء مطولة وإلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتتهم الحكومة السابقة، اليسارية، بسوء إدارة القضية بطريقة ترتب عليها اكتظاظ المخيمات بآلاف الأشخاص.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون، الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع، سيجعل احتجاز طالبى اللجوء لفترات أطول أمرا أشد سهولة وسيلغى الحماية، رغم أهميتها، للأشخاص المستضعفين، بما فى ذلك الأطفال الذين ليس لهم مرافقون.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه يشتمل على الكثير من التعديلات الإجرائية التى تعرقل الحصول على عملية لجوء عادلة وتهدد الحق فى الاستئناف.
وأضافت المنظمة "ينص القانون أيضا على قواعد أشد صعوبة لاستقبال طالبى اللجوء، ويؤخر الوصول إلى الحق فى العمل، ويضيق تعريف الأسرة، ويفرض المزيد من الأعباء على ضحايا التعذيب ليتم الاعتراف بهم (كضحايا للتعذيب)".
وفى وقت سابق من هذا الشهر، عبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء المقترحات اليونانية لتعديل القوانين بشكل يؤثر على طالبى اللجوء، قائلة إن ذلك قد يضعف الحماية للاجئين.
ودعت هيومن رايتس ووتش المفوضية الأوروبية، التى تدعم إدارة الهجرة فى اليونان ماليا، لأن تضغط دون مواربة على الحكومة اليونانية لضمان أن تشتمل التعديلات على الضمانات التى تتطلبها معايير الاتحاد الأوروبى.
ووصل أكثر من 12 ألف شخص إلى اليونان فى سبتمبر، وهو أكبر عدد منذ ثلاث سنوات ونصف منذ أن أبرم الاتحاد الأوروبى اتفاقا مع تركيا لإغلاق ممر بحر إيجه أمام اللاجئين الوافدين إلى أوروبا.