موانئ اليمن الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية

باتت موانئ اليمن وخاصةً الحديدة وعدن والصليف والمخا الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية في المنطقة، بسبب تكثيف الميليشيا الحوثية الموالية لإيران هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومحاولات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخّخة باتجاه إسرائيل انطلاقاً من الساحل الغربي لليمن، ما سيدفع سفن المشتقّات النفطية والغاز والحاويات والسلع الأساسية إلى الإحجام عن القدوم إلى الموانئ اليمنية في منطقة أصبحت عالية المخاطر، وبالتالي تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وفقدان الإيرادات المالية.

وهدّد الحوثيون بتوسيع عملياتهم العسكرية لتشمل منطقة خليج عدن والبحر العربي ما يعني إلحاق المزيد من الخسائر الاقتصادية بميناء عدن، وتفاقم الأزمة الإنسانية في بلد تصنّفه الأمم المتحدة بأحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل عسكرة البحر الأحمر وحشد العديد من الدول الأجنبية للقطع البحرية في منطقة تشهد ثلاثة حروب إحداها في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي والأخرى في السودان منذ أبريل الماضي بخلاف الحرب في اليمن التي اندلعت أواخر مارس عام 2015.

وتستورد اليمن ما يقرب من 90% من موادها الغذائية، في ظل القيود المرتبطة بالحرب، إذ أنشأت الأمم المتحدة منذ عام 2016 آلية للتحقّق والتفتيش لتسهيل تدفّق البضائع التجارية إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر. 

ومن المتوقّع وفقاً لخبراء ومنظّمات دولية وإقليمية أن يتسبّب ما يجري في منطقة البحر الأحمر وخصوصاً تعليق كبريات شركات الشحن والنفط العالمية عملياتها، في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري وتأخّر الواردات نظراً لتحويل وجهة السفن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، ما سيؤدّي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة وخاصةً المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والسلع الأساسية. كما يتوقّع أن يؤدّي التناقص الكبير في عدد السفن المتوجّهة إلى الموانئ اليمنية وتقلّص إيرادات الموانئ إلى تدهور العملة وزيادة التضخّم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق عملية "حارس الازدهار" وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعدّدة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركّز على الأمن في البحر الأحمر.

ويشمل التحالف متعدّد الجنسيات المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وتعد الأزمة الإنسانية في اليمن متجذّرة بعمق في الصراع والمشهد السياسي والاقتصادي المعقّد الذي يعانيه.

ويقول البنك الدولي إنه في الفترة من 2015 إلى 2022 شهدت البلاد انكماشاً هائلاً بنسبة 52% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما ترك ثلثي السكّان، أي حوالي 21.6 مليون يمني، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

ومن المتوقّع أن يكون المستوى الحالي للفقر أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2014 عندما كان نحو نصف السكّان (49%) يعانون من الفقر.

ومنذ بداية الصراع، أدّى الارتفاع الكبير في تكلفة السلع الأساسية، وخاصةً المنتجات الغذائية، إلى دفع انعدام الأمن الغذائي إلى صدارة المخاوف في اليمن.

كما أدّى الصراع الدائر إلى تجزّؤ البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين متميّزتين، تحكم كلاً منهما مجموعة فريدة من المؤسّسات والسياسات، ما أدّى إلى زيادة التفاوت على الرغم من الترابط الواضح فيما بينهما.
ويعد ميناء الحديدة (غرب اليمن) أحد أهم الموانئ اليمنية والمنفذ الرئيسي لأكثر من 70% من اليمنيين، والبوّابة الرئيسية على البحر الأحمر والتي تطل اليمن من خلالها على العالم الخارجي وتمر عبرها ومن خلالها مختلف الصادرات والواردات.

ويعتبر ميناء عدن (جنوب اليمن) أحد الموانئ البحرية الرئيسية والهامة بمنطقة خليج عدن، والذي يقع بمدينة عدن، وهو من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم.

وتقع محطة عدن للحاويات على الشاطئ الشمالي لميناء عدن الداخلي، وتقوم المحطة بمناولة بضائع الترانزيت وحاويات واردات وصادرات السوق المحلية.

وتشتهر مديرية الصليف (شمال غرب مدينة الحديدة) بموقعها كميناء طبيعي وتمتاز بالأعماق الطبيعية التي تصل من 20 إلى 35 متراً لذا تعتبر من أهم الموانئ اليمنية. 

وتمتلك رصيف مجهز لرسو السفن العملاقة بالإضافة إلى منشآت صوامع ومطاحن القمح والحبوب، كما تشتهر بمناجم الجبس والملح الصخري عالي النقاوة والذي يعتبر من أجود أنواع الملح في العالم لاحتوائه على مادة اليود الطبيعي.

وتقدّر كميات الاحتياطات منه بحوالي 150 مليون طن، ويتم استخراجه وتصديره إلى مختلف بلدان العالم وتصدّر كميات منه ومن الجبس الخام للخارج، كما تعد مركزاً هاماً لصناعة السفن والقوارب التقليدية والمشغولات اليدوية.