تعد أموال المانحين والمنظمات الإنسانية والمجتمعية مصدرا ماليا مغرياً للعصابة الحوثية.. فبعد أن أغلقت المليشيا كل المنظمات الدولية والمحلية المدعومة خارجيا بحجة الخيانة والعمالة تكشفت نوايا الهيمنة؛ وعادت لاستحداث منظمات حوثية بديلة؛ طمعا في أموال الداعمين والمانحين، وإهدارها في غير ما خصصت له.
في اليمن الفقير للموارد، ظلت منظمات المجتمع المدني- الدولية والمحلية - تؤدي دورا إسناديا مهما لدعم الخدمات المجتمعية الإنسانية والإنمائية والتأهيلية؛ وتقديمها للفئات الأكثر احتياجا للرعاية.. ولعقود من الزمن ظلت عشرات المنظمات تعمل في اليمن باستقلالية كاملة مع الفئات المستهدفة مباشرة، سواء عبر مكاتبها في صنعاء، او عبر منظمات محلية مستقلة يديرها ناشطون بعيدا عن أي تدخلات حكومية.. غير أن أنشطتها تراجعت مؤخرا إلى أسوأ مستوياتها، ولم تعد تقدم خدماتها بسبب المضايقات الحوثية.
طيلة سنوات انقلابها المدمر لم تكتف العصابة الحوثية بالاستحواذ على كل موارد الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، بل سال لعابها حتى على أموال المنظمات المجتمعية والإنسانية، طمعا في أموال الداعمين ذات العملة الصعبة، وشنت حملات ميدانية استهدفت كل المنظمات في مناطق سطوتها؛ بما فيها الدولية والجمعيات المحلية، وتعرضت للمضايقات والإغلاق ونهب مكاتبها بذرائع شتى، تارة بتهمة الخيانة والعمالة للخارج أو لأنها تخدم ما تسميه العدوان، وتأرة بحجة عدم خضوعها لمشرف حوثي.
ولم يكد ينتهي الحوثيون من إغلاق كل المنظمات المدعومة حتى تكشفت نوايا الهيمنة والإحلال طمعا في أموال الدعم الخارجي، حيث يتفاجأ اليمنيون اليوم بمنظمات خادعة تديرها عناصر حوثية بنفس المجالات والمسميات التي تم إغلاق مكاتبها،، فهناك منظمة حوثية للحفاظ على التراث والمدن التاريخية، واخرى لدعم طباعة الكتاب المدرسي، وغيرها لدعم التغذية المدرسية، ومنظمة لنزع الألغام، وأخرى لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومنظمة لتأهيل المرأة وأخرى للطفولة، وهلم جرا.. ولشرعنة الاستحواذ تم إنشاء هيئة حوثية لاستيعاب أموال المانحين وثانية لتنسيق التعاون الدولي برئاسة المتحوث فيصل مدهش الذي سبق أن طرده موظفو صحيفة الثورة بتهم فساد، ويشرف عليهما المدعو احمد حامد منتحل صفة مدير مكتب الرئاسة الذي يرتبط مباشرة بعبد الملك الحوثي وتجمعهما علاقة مصاهرة، ويتهمهما بعض الحوثيين صراحة بسرقة مليارات الداعمين.
بحسب مراقبين تَتهم العصابةُ الحوثية المنظماتِ بالخيانة والعمالة للخارج وتستحوذ على مكاتبها وإمكانياتها، فيما هي تستحدث مكاتب حوثية بديلة، وتصورها كمنظمات مستقلة طمعاً في أموال الداعمين وفاعلي الخير، فيما خدماتها تظل بعيدة عن محتاجيها وتقتصر على دعم الفئات المرتبطة بالمليشيا، وتعمل بعيدا عن أعين الرقابة كليا بحجة أنها ليست من أموال الدولة، ويتم إهدار أموال داعميها كمرتبات ونفقات وبدل اجتماعات ووقود لقياداتها بلا حسيب أو رقيب، وجزء يسير منها لغير الحوثيين بغرض التمويه، مثلما سبق أن استغلت أموال الداعمين لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لمحافظة صعدة فقط، وبناء مدارس حوثية طائفية تَمنح طلابَها كاملَ الرفاهية والتسهيلات التي لا توفرها للمدارس الحكومية نهائيا، ودعم مراكز صيفية حوثية لطلاب المدارس وطبع ملازم ولوحات حوثية تحريضية تملأ الشوارع، وهي أغراض بعيدة كليا عن رسالة المنظمات وخدماتها الإنسانية!