جمعة رجب احتلت مكانة عظيمة لدى اليمنيين كونها تذكرهم بموعد اعتناقهم الإسلام الحنيف والدخول في دين الله أفواجا، لكن المناسبة الدينية الجليلة على الأرق قلوبا صيف العام 2011 حملت معها أوزار قوم احتفلوا بالفوضى واستهداف كبار رجالات الدولة وهم يؤدون صلاة الجمعة واصفين ذلك بالبشرى السارة.
الجريمة الإرهابية أدت إلى استشهاد 13 شهيدا بينهم رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وإصابة 200 آخرين بما فيهم رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح ورؤساء البرلمان والحكومة وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وكذا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
الجريمة الإرهابية تم إدانتها من قبل مجلس الأمن في القرار رقم 2014 والدعوة إلى محاسبة مرتكبيها لكن المتهمين الذين جاوزو عددهم الخمسين تم تهريب عدد كبير منهم بحصانات برلمانية لنواب محسوبين على حزب الإصلاح مستغلين سيطرة جماعة الإخوان على السلطة القضائية في حكومة الوفاق الوطني آنذاك.
ميليشيا الحوثي هي الأخرى - منذ اجتياحها العاصمة صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر من العام 2014 – عملت على تهريب عدد من المتهمين في قضية تفجير دار الرئاسة ، بينها إبرام صفقة تبادل الأسرى المشبوهة والإفراج عن خمسة متهمين في أكتوبر من العام 2019 وكانت جماعات الدين السياسي تسعى بذلك إلى تضييع القضية في أروقة المحاكم وجعلها في طي النسيان مع مرور الزمن.
الأنكى في جريمة تفجير دار الرئاسة أنها أسست لما بعدها من الجرائم وكرست واقعا مؤالما مايزال الوطن والمواطن يدفع ويلاته منذ 13 سنة بالوصول إلى السلطة عبر تصفية الخصوم والإيغال في الجرائم بعيدا عن المساءلة والعقاب بل وجعل السلطة القضائية سيفا مسلطا على الخصوم ونهب الحقوق.
الذكرى 13 لتفجير مسجد دار الرئاسة في جمعة رجب الحرام تزامنت مع التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي أكد أن تحقيق السلام في اليمن مرهون بمساءلة الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ، ولعل تفجير جمعة رجب من أوجب ما يجب ، كونها أسست لما بعدها من الجرائم وتظل جريمة لا تسقط بالتقادم .