أدت أحداث ما سَمي بالربيع العربي التي انطلقت في 11 فبراير عام 2011 في اليمن، لخلخلة وجود الدولة والمؤسسات.
فالذين كانوا يطالبون بإسقاط النظام كحل جذري، ظل مخططهم الأخطر هو عدم قابليتهم لأي نوع من التعايش مع واقع الدولة، في محاولة منهم لمواجهة إيجاد إصلاحات قابلة للتطبيق.
كانت نوايا هؤلاء منذ البداية سعيهم للاتجاه باليمن إلى الواقع المجهول.
إسقاط الدولة في اليمن لم يقف عند العبث وتفكيك وضع الدولة الموجودة، بدستورها ونظامها وقانونية تمثيلها لليمنيين، بل إن التصعيد ترتب عنه ضعف لدى الدولة للاستجابة لمثل هذا الخطر، الذي كان مدفوعاً بمساعٍ خارجية، والتي ظلت تضغط على الدولة للاستجابة وتشريع مثل هذا الواقع الجديد، حتى تعود الدولة هي الحلقة الأضعف، وبالتالي هذا سيعمق أزمة الدولة فيما بعد، وسيفرض عليها الصمت حيال أشكال من الأنشطة الفوضوية التي عطّلت أجهزة الدولة من تأديتها لعملها.
دخلت اليمن بعد نكبة فبراير في معارك وانقسام داخلي عميق، وأصبح اليمنيون فيما بينهم يعيشون التفكك وغياب الاتفاق على الحل وإنهاء الحرب، وصار الذين يحكمون اليوم والذين جاءوا من واقع وظروف فبراير أكثر فساداً وعبثاً بحياة اليمنيين ومصالحهم ، وهم من خلقوا لأنفسهم ثروات هائلة وارتكبوا الجرائم ونهبوا الثروات والموارد ، ولا يزال مشروعهم الشرير المدعوم من الغرب وإيران يمزق اليمن أكثر ويجعلها عرضة للتمزق أكثر ، ويعقّد من مشوار السلام حتى يصبح مستحيلاً إلا فى حالة استعادة الجمهورية اليمنية وهويتها ودستورها.