حذّرت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر تنطوي على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين ما يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، ويزيد بالتالي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
ونبّهت المنظّمة الدولية في تقرير أصدرته أخيراً حول "التأثيرات المحتملة لتصاعد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن"، إلى أنه إذا استمرّت الأزمة، فسوف يؤدّي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، ما قد يؤدّي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية (الحديدة، الصليف، عدن)، ويمكن أن يؤدّي هذا الاضطّراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقاً. ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن تصاعد أزمة البحر الأحمر قد يجبر الصيّادين اليمنيين على التخلّي عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، مؤكدة أن ذلك لن يؤثّر سلباً على دخلهم فحسب، بل سيؤثّر أيضاً على توافر الأسماك في الأسواق، ما يقلّل من مصدر البروتين الحيوي للسكان.
وتشنّ الميليشيا الحوثية الموالية لإيران منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات عسكرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بهدف تعطيل التجارة والشحن الدولي في الممر المائي الحيوي، على خلفية الحرب التي تشنهّا إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
ورجّح تقرير الفاو أن يؤدّي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن في عام 2024، ما سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل.
ومع تضاؤل الموارد القادمة إلى اليمن بشكل كبير، فإن الخلافات الكبيرة في الوصول إلى المستفيدين، وأزمة البحر الأحمر يمكن أن تؤدّي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وتعتمد المنظّمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضرّرة.
وأي تعطيل أو انسداد لهذه الطرق سيعيق إيصال المساعدات، ما يؤدّي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل.
ومنذ 12 يناير الماضي توجّه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات جوية مركّزة تستهدف مواقع عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومنصّات إطلاقها، ردّاً على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وهي الهجمات التي أكد الحوثيون على تنفيذ المزيد منها في البحرين الأحمر والعربي.
وذكر التقرير أن تفاقم الأزمة في البحر الأحمر "قد يؤدّي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخّم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، ما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمّل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين".
وبما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90% من الحبوب الأساسية، فإنه يتوقّع أن تؤدّي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، ما يؤدّي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير (من مارس- أبريل).
وشدّد التقرير على أن الجهود الفورية لتهدئة التوتّرات وتسهيل التدفّق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية أمر ضروري للتخفيف من التأثير السلبي المتوقّع على اليمنيين.