أكد وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء الأردنى إبراهيم الجازى، مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه السياسى فى تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الجازى - خلال ترؤسه وفد الأردن المشارك فى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لبحث العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى التى عقدت فى مدينة جدة - إن "استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وما يخلفه من كوارث إنسانية؛ يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، ويقتل جميع فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، ويدفع المنطقة إلى دوامات جديدة من العنف، تدفع المنطقة إلى الهاوية".
وشدد الجازى على أن الوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المستعرة والكارثة الإنسانية والدمار الذى تسببه، "هى ضرورة يجب على العالم أجمع أن يعمل لتحقيقها".
وتابع: "نرفض توصيف هذه الحرب بأنها دفاع عن النفس، بل هى حرب مستعرة تقتل المدنيين وتدمر بيوتهم، ومستشفياتهم، ومدارسهم، ومساجدهم، وكنائسهم، ولا يمكن تبريرها ولن تجلب لإسرائيل أمناً ولن تحقق السلام فى المنطقة".
وأشار إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين فى جميع أنحاء قطاع غزة؛ هى ضرورة إنسانية عاجلة، مؤكداً استمرار الأردن - بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء - القيام بواجبه الإنسانى بإرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
وأكّد الجازى أن الأردن يدرك أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى إيصال المساعدات لأكثر من مليونى فلسطينى يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلى على غزة، منبهاً إلى ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص فى غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً فى هذه المزاعم، وعين الأمين العام للأمم المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق فى ذلك.
وحثّ الجازي، الدول - التى أعلنت تعليق دعمها - على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية التى تمثل شريان الحياة لأكثر من مليونى فلسطينى يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة.
وحول الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حذّر "الجازي" من استمرار هذه الإجراءات خاصة مع تواصل العدوان الإسرائيلى على غزة، ومع اقتراب شهر رمضان؛ وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف.
كما أكد رفض الأردن لإجراءات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة فى القدس بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والتى تؤثر على حرية المصلين وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وإدانة الأردن لاقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف والانتهاكات التى يقترفها المستوطنون الإرهابيون فى ترويع المدنيين فى الضفة الغربية وقراها.
ودعا الجازى إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وخطواتها الأحادية التى تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التى تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وقتل فرص التهدئة.
وجدد التأكيد على التزام الأردن بجهوده فى حماية المقدسات فى القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، فى ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها التى يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واختتم الجازى كلمته بالقول: "يدفع الجميع اليوم ثمن غياب حل سياسى للقضية الفلسطينية، إذ لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمى مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية، ولذا، فمن الضرورى العمل على إيجاد أفق سياسى يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967".