نفت مصادر اقتصادية مطلعة أي تدخل لوساطة خارجية في موضوع أزمة التحويلات المالية التي نشبت بين البنك المركزي اليمني في عدن وفرع البنك في صنعاء التابع لميليشيا الحوثي.
وأفادت المصادر أن حل الموضوع تم بطريقة ودية وبمبادرة من شخصيات مصرفية وازنة تقدمت بالمبادرة بعد اجتماع مجالس إدارة للبنوك، المعنية.
وبحسب المصادر فان المبادرة تمثلت في تراجع فرع البنك في صنعاء عن إجراءاته تجاه شركتي البسيري والقطيبي، في مقابل الغاء البنك المركزي في عدن تعميمه لشركات الصرافة بوقف التعامل مع خمسة بنوك سبق أن قال انها خالف تعليماته.
وكانت مصادر اقتصادية حينها قالت ان البنوك الخمسة نفذت تعليمات البنك الخاضع للحوثيين بوقف التعامل مع شركتي البسيري والقطيبي وهما أكبر شركتين في شبكة التحويلات الموحدة التي أنشأها صرافون بترخيص من البنك المركزي في عدن.
ولفتت المصادر إلى أن المبادرة تضمنت عودة الأوضاع إلى المربع السابق القاضي بممارسة كل طرف سياسته النقدية في إطار مناطق سيطرته، وعدم إدخال القطاع المصرفي في دوامة الصراع، فيما يجب على البنوك التي لا تتواجد مراكزها الرئيسية في عدن، أو تفتح فروعا إقليمية مستقلة بشكل كامل عن المركز الرئيسي في صنعاء.
وتعرضت البنوك خلال السنوات الماضية لمضايقات متعددة خاصة من قبل الحوثيين نتيجة الصراع على السياسة النقدية، ما عرضها للمداهمات والاقتحامات وتجميد الأنشطة و الأرصدة، ونهب السيرفرات.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن إن خطوته باعتماد شبكة التحويلات الموحدة تهدف إلى السيطرة على التحويلات الداخلية والخارجية بهدف حماية قيمة العملة الوطنية في مناطق سيطرته.
وأشار خبراء مصرفيون إلى أن الرهان الحقيقي للبنك المركزي في عدن ينبغي أن يكون على الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحسن قيمتها، وأن يعتمد على البنوك في ممارسة سياسته النقدية بدرجة رئيسية لا على شركات الصرافة.