أدّى استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى مستويات قياسية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث أصبحت بعيدة عن متناول ملايين اليمنيين.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّقة الإغاثة الطارئة بالإنابة جويس مسويا في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ووصلت قيمة الريال مقابل الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أكثر من 1900 ريال، بينما تبلغ 540 ريالاً في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وعلى مدار فترة الصراع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بأكثر من النصف. وتوصّل تحليل أجراه البنك الدولي أخيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بشكل أكبر في العام الماضي.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في جميع أنحاء البلاد.
وتشير التقديرات الآن إلى أن واحداً من كل طفلين دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية المزمن أو التقزّم.
وارتفعت مستويات الحرمان من الغذاء بنسبة 14% منذ بداية العام- من 51% إلى 58% من السكان. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يعتمد ما يقرب من أسرة واحدة من كل 10 أسر على المساعدات للحصول على الغذاء.
وتفاقم التدهور في الأمن الغذائي ومعدّلات الجوع بسبب التوقّف المطوّل لتوزيعات برنامج الأغذية العالمي للغذاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى جانب التدهور الاقتصادي المستمر في جميع أنحاء اليمن.
وشدّدت مسويا في كلمتها أمام مجلس الأمن بالقول "إذا أردنا أن نمنع تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في الأشهر المقبلة، فمن الأهمية بمكان استئناف توزيع الأغذية في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وذكرت أن مستويات التمويل المنخفضة لجميع البرامج الإنسانية لا تزال تعيق العمل.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أدّى نقص الأموال إلى عدم تمكّن الشركاء في المجال الإنساني من تقديم مساعدات غذائية إلا لـ 315 ألف شخص من أصل مليوني شخص مستهدفين.
وفي المتوسّط، حصل 2.9 مليون شخص فقط شهرياً على مساعدات غذائية من أصل 12.8 مليون شخص مستهدف.
وحتى أولئك الذين تتمكّن المنظّمات الإنسانية من الوصول إليهم يعانون من نقص التمويل. ويضطّر كثيرون منهم إلى الاكتفاء بحصص غذائية مخفّضة (نحو 40% من احتياجاتهم).
وفيما يتعلّق بميناء الحديدة الذي تعرّض لقصف إسرائيلي في الـ 20 من الشهر الجاري، ذكرت مسويا أن التأثيرات الكاملة على عمل ميناء الحديدة لم تتّضح بعد، على الرغم من التقارير عن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للميناء.
ويشكّل الميناء شريان حياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن، حيث يتم استيراد معظم المواد الأساسية في اليمن، بما في ذلك ما يصل إلى 85% من إمداداتها الغذائية.
وتصل أغلب هذه الواردات عبر ميناء الحديدة. ولا توجد بدائل مجدية لاستقبال الواردات التجارية على نطاق واسع، لذا يتعيّن- بحسب المسؤولة الأممية- أن يظل ميناء الحديدة مفتوحاً وعاملاً.