رغم أن وقف حرب القرارات بين بنكي عدن وصنعاء يعني في ظاهره مصلحة اليمنيين إلا أن المواطن في الشمال والجنوب لم يكن يريد أن تنتهي إجراءات حكومة الشرعية ضد ميليشيا الحوثي اقتصاديا إلى صيغة اتفاق مذل ومخيب للتوقعات والآمال .
بهذه الطريقة سيظل الحوثي يعتقد أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع المشكلات وأي ردود فعل تقف في وجه مشروعه الخبيث تكون في إطلاق الصواريخ أو التهديد بجاهزيتها لاصابة الهدف !.
وبهذه الطريقة فإن الاتفاق باعتراف محافظ مركزي عدن سيظل يحمل الكثير من التداعيات والاضرار الكارثية !.
يعدد أحمد غالب في رسالة للسفير السعودي تم تداولها أن تراجع البنك عن قراراته السابقة يعتبر انتحارا للحكومة ولقراراتها المستقبلية كما يجعلها ضعيفة أمام الشعب والبنوك ومكشوفة الظهر لدى الحوثي .
وهكذا منذ أعلن الوسيط الأممي غروندبرغ ارتياحه البالغ لتسلمه نصا مكتوبا لتدابير تهدئة اقتصادية في اليمن لم يتوقف إعلام الميليشيا عن التغني بإضافة صفة جديدة لزعيمها المبجل المقدس " سيد القول والفعل والنعم".. تماما مثل الشيخ صايل في مسلسل غليص ولد رماح !.
في المقابل يتبادر إلى الذهن أن الشرعية في ضوء حفلة التفاهم على الخفض هي صاحبة القول الخاطئ تحت الأمر والأوامر وصاحبة التراجع عن الفعل الصحيح تحت الضغط حتى لو كلفها ذلك ما تبقى من تأييد شعبي وخسارة أهم أوراق المواجهة وكل مبررات الوجود على الأرض بصورة فعلية ومشروعة .
وبهذه الطريقة تترسخ القناعات لدى كثيرين بأن العلاقة بين اليمن وجهود من حوله باتت أشبه بطبيب يشعل سيجارة ينفث هواءها في وجه المريض بينما يحدثه ويحذره من مخاطر التدخين على الصحة ويوجهه بسرعة الإقلاع عنه !.
لا أحد يدري لماذا نجد ما تسميه الأمم المتحدة " قلق وحرص واهتمام المجتمع الدولي بحل الأزمة اليمنية " يحقق على الدوام وطوال سنوات خلت إلى الآن نتائج عكسية على اليمن واليمنيين؟!.
لطالما تبجح الحوثي باتهام دول الغرب والعرب بانها سبب كل البلاوي وأن عليها أن تدع اليمن في شأنه وحال سبيله .
ولطالما اثبت المجتمع الدولي من خلال تحركاته وتدخلاته أنه لا يريد لأحد التدخل في شئون الحوثي وأنه يعمل بإخلاص وتفان لمنع أي مساع وخطوات داخلية أو خارجية من شأنها التصدي للميليشيا ووضع حد لممارساتها التدميرية بحق الشعب والوطن .
يعلم الجميع واولهم الرئيس العليمي ان الحوثي لن ينفذ بنود الاتفاق الأخير المحدد مدته بستة أشهر سيضع خلالها عشرات العقد والعراقيل.
استهلها على الفور بمعارضة استئناف تصدير النفط عبر الضبة والنشيمة بشبوة وحضرموت " معلنا أن أي ترتيبات بهذا الخصوص " استفزاز غير محسوب العواقب ".
إلى أن تحل نهاية يناير 2025م ستجد حكومة الشرعية أنها كانت تعمل تحت الضغط الدولي ملتزمة بكل شي من طرف واحد لأنها كذلك مأمورة بالسمع والطاعة تخشى خرافة انتقال المواجهة إلى حرب مسلحة!.
ولأنها كذلك عاقلة وعاملة من أجل بناء الثقة ومراعاة حسابات تعزيز حسن النية.
وفي الأخير إعطاء الميليشيا المزيد من الفرص والوقت لاستكمال تنفيذ مشروعها الطائفي التخريبي العنصري !.