قدّرت دراسة أصدرها أخيراً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقدان اليمن ما يقرب من مليوني نخلة (تعادل نصف ثروته من أشجار النخيل)، منذ بداية الصراع والحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015، والتي شهدت انخفاض حاد في إنتاج التمر.
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "تحليل سلسلة قيمة التمر- مديرية تريم- حضرموت- اليمن" أنه على مدى العقد الماضي عانى مزارعو التمر من تحديات متعدّدة، وقد تفاقمت الآفات مثل سوسة النخيل الحمراء وأوبئة الجراد في المزارع. كما أثّرت زيادة التصحّر الناجم عن أزمات المناخ وأنواع النباتات الغازية على مصادر المياه اللازمة لزراعة نخيل التمر.
وتعتبر التمور إحدى المحاصيل الغذائية الهامة، إذ بلغ عدد النخيل في اليمن حوالي 4.680 ملايين نخلة منها 3.276 ملايين نخلة مثمرة وحوالي 1.404 مليون نخلة غير مثمرة تشغل جميعها رقعة مزروعة بلغت حوالي 15.946 ألف هكتار بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 20969 طناً سنوياً.
وتمثّل الرقعة المزروعة بالنخيل في حضرموت حوالي 5.037 آلاف هكتار أي بنسبة 32% من إجمالي الرقعة المزروعة بالنخيل في اليمن، وبقدرة إنتاجية تبلغ نحو 6477 طناً.
وبالرغم من أهمية النخيل في المجتمع اليمني، فإن زراعته تواجه عدّة مشكلات ومعوقات تهدّد بقائه أو على الأقل الاستمرار بتراثه المعهود في ذاكرة اليمنيين.
وتشتهر اليمن بزراعة النخيل وإنتاج التمور منذ القدم، وتعدّ التمور من أهم محاصيل الفاكهة، وتمثّل المساحة المزروعة بنخيل التمر نسبة 25% من إجمالي مساحة أشجار الفاكهة.
وتتركّز زراعة النخيل في اليمن في حضرموت والحديدة، حيث يوجد فيهما 67% من نخيل التمر في اليمن.
وتنتشر زراعة النخيل في اليمن في موقعين أساسيين هما المناطق الحارة الجافة (وتشمل وادي حضرموت، والجوف، وشبوة، ومأرب)، والمناطق الحارة الساحلية (وتشمل ساحل حضرموت، وسهل تهامة، والحديدة، وأبين، ولحج).
وبحسب دراسة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ازداد إنتاج التمور اليمنية بنسبة 4.3% منذ عام 2014. وفي عام 2019 احتلت اليمن المرتبة 14 في قائمة الدول المنتجة للتمور بإنتاج قدره 64375 طناً سنوياً.
وشدّدت الدراسة على ضرورة الاهتمام بإنتاج التمور ورعاية النخيل من خلال التعرّف على المعوقات الإنتاجية والتسويقية للتمور، مشيرة إلى أن التمور من المحاصيل الغذائية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، علاوة على فوائد مخلّفات النخيل الداخلة في الصناعات الوطنية.
وتعتبر الدراسة جزء من مشروع تعزيز المرونة المؤسّسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) الذي يهدف إلى تحسين الإنتاجية والقدرة على الصمود في سلاسل القيمة الواعدة، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي.
وشهد اليمن خلال الصراع اقتلاع أشجار النخيل واستبداله بالأعمدة الخرسانية نتيجة للزحف العمراني، فضلاً عن الأمراض والآفات الحشرية التي يتعرّض لها النخيل، وتصيبها بالأمراض، ما يهدّد بقاء النخيل في اليمن.
وأفادت الدراسة الأممية بأن أخطر تلك الآفات هي "الدوباس" التي تسبّبت في انهيار إنتاج الشجرة الواحدة من 30- 50 كجم إلى أقل من 10 كجم، حيث تسلّلت هذه الحشرات إلى حضرموت نتيجة لعدم وجود حجر زراعي محكم على الصادرات والواردات من العينات النباتية عبر المنافذ، خصوصاً البرية.
ونبّهت الدراسة إلى أنه "دخلت خلال العامين الماضيين آفة جديدة تسمّى سوسة النخيل الحمراء، وهي أشرس وأخطر من الدوباس، وهي تتوسّع شيئاً فشيئاً، وخصوصاً في القطن وسيئون وتريم، ولم تعد المؤسّسات الرسمية المعنية قادرة على السيطرة عليها والحد من انتشارها في بقية مناطق زراعة النخيل بحضرموت".
ويعزى انخفاض إنتاج اليمن من التمور إلى الصراع والتغيّرات المناخية والكوارث الطبيعية، والاختلافات بين الممارسات الزراعية الحديثة والتقليدية في اليمن.
وأدّى ذلك إلى تأثّر وتدهور قطاع التمور بشكل كبير خلال الأعوام السابقة، حيث انخفضت الإنتاجية بنسبة 62% مقارنةً بالفترة بين عامي 2011 و2020.
وأدّت الفيضانات إلى فقدان واختفاء النخيل في مواقع محدّدة، بالإضافة إلى نزوح بعض المزارعين عن أراضيهم، حيث كان للصراع تأثير مباشر على البنية التحتية الزراعية والمياه، ما أعاق زراعة المحاصيل وحصادها، وانعكس سلباً على الأمن الغذائي العام.