وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن وحكومة اليابان، بالرياض اتفاقية بقيمة خمسة ملايين دولار لتعزيز كفاءة ميناء عدن.
ويتضمّن هذا المشروع الجديد إعادة بناء الورشة البحرية وشراء قارب للإرساء وورشتين متحرّكتين للصيانة، من أجل زيادة كفاءة وسلامة السفن التي تستخدم الميناء، بناءً على إنجازات المرحلة الأولى من المشروع، إذ تم التوافق على كلا المرحلتين من المشروع بالتشاور مع سلطات الموانئ، ما يضمن دعماً مفيداً مستهدفاً للتنمية المحلية.
ويعد ميناء عدن بوابة رئيسية للبضائع الداخلة إلى اليمن، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان الأنشطة التجارية والإنسانية والتعافي، خاصةً وأن معظم إمدادات الغذاء في البلاد مستوردة.
وتأثّر ميناء عدن بالصراع الذي طال أمده ونقص الصيانة، ما تسبّب في الحد من قدرته التشغيلية للتعامل مع السفن القادمة، مع فترات انتظار طويلة، وبالتالي تقليل كفاءته.
وأشارت الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد في بيان صحفي إلى دعم اليابان المستمر لتحسين القدرة التشغيلية لميناء عدن.
وأوضحت "إننا نعمل معاً على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية والتنموية والسلع التجارية إلى الشعب اليمني بكفاءة وفعّالية من حيث التكلفة".
وقال القائم بالأعمال المؤقّت في سفارة اليابان في اليمن كازوهيرو هيجاشي "إن حكومة وشعب اليابان فخوران بالمساهمة في مزيد من تطوير ميناء عدن لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية للشعب اليمني. وستضمن البنية الأساسية السليمة، بما في ذلك ورش الصيانة، السلامة والإنتاجية في الميناء".
ويستند هذا المشروع الجديد إلى مساهمة سابقة من اليابان والتي أعادت تأهيل حظيرتين لعبور البضائع في ميناء عدن وتركيب شبكة إنترنت لاسلكية بأجهزة اتصال محمولة في محطة حاويات عدن.
وتتمتّع اليمن بساحل بحري يمتد على طول 2500 كيلومتر، ما يوفّر فرصاً اقتصادية بحرية لا تقدّر بثمن. وتماشياً مع ذلك، نشأ مشروع طموح لتعزيز القدرة التشغيلية لميناء عدن، وهو ميناء بحري رئيسي في جنوب اليمن. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للميناء، وتحسين استقبال السفن، وتقليص الوقت اللازم لعمليات التحميل والتفريغ بشكل عام