محلي

"المجلس النرويجي للاجئين": 78% من المهمّشين في اليمن لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية

اليمن اليوم - خاص:

|
قبل 3 ساعة و 11 دقيقة
A-
A+
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

كشفت دراسة حديثة أجراها المجلس النرويجي للاجئين، أن 78% من المهمشّين في اليمن لا يملكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42% من أطفال المهمّشين إلى شهادة ميلاد. 

وأفادت الدراسة التي حملت عنوان "الوصول إلى الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمّشين في اليمن" بأن العوائق الرئيسية التي تواجه المهمّشين تتمثّل في الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي.
وقالت إن المجتمع العرقي المهمّش في اليمن "مهمّش فعلياً ولا يتمتّع بأي جنسية في ظل الصراع القائم في اليمن".

ويشكّل المهمّشون 10% من السكان (حوالي 3.5 مليون شخص) ولهم جذور تاريخية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم اليمنية، على الرغم من أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عديدة.

والمهمّشون ويعرفون أيضاً باسم اليمنيون الأفارقة أو من لا أصل لهم أو الأفرويمنيون هم مواطنون يمنيون يتميّزون عن أغلبية سكان البلاد بملامحهم الأفريقية وبشرتهم السوداء. وأغلبهم من أصول إثيوبية ودول القرن الأفريقي القريب من غرب اليمن وجنوبه.

وخلال سنوات الحرب عمل الحوثيون بشكل دؤوب على ضمان ولاء المهمّشين واستغلال ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بإطلاق مشروع سمّى "دمج أحفاد بلال"، وذلك من خلال تجنيد شبابهم في جبهات القتال أو إلحاقهم للعمل في نقاط التفتيش وحراسة المنشآت العسكرية والأمنية مقابل مبالغ مالية شهرية، أو الاستفادة منهم في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة من القرن الأفريقي إلى اليمن.

ويعيش معظم اليمنيون الأفارقة في عشوائيات في الأحياء الفقيرة المعزولة، ويقيم الكثير منهم في العاصمة صنعاء وعدن وتعز والحديدة (حيث الغالبية) ولحج والمكلا وأبين.

وأشارت دراسة المجلس النرويجي للاجئين بأنه بدون هذه الوثائق الأساسية، يحرم هؤلاء من الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والمساعدات الحكومية والمساعدات الإنسانية. 

كما يواجهون تحديات في التنقّل بحرية عبر نقاط التفتيش ولا يستطيعون ممارسة الحقوق المدنية الأخرى التي تعتبر أمراً مسلّماً به، بما في ذلك تسجيل أعمالهم وشراء وبيع وتأجير الممتلكات والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالة.

وذكرت الدراسة التي قدّمت لمحة عامة عن انعدام الجنسية بين مجتمع المهمّشين، أنه مقابل مبلغ صغير نسبياً من التمويل، يمكن للمهمّشين الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية والمطالبة بفرص حياة مهمة في اليمن.

جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية
جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية