طالبت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظّفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإنهاء جميع الاعتقالات التعسّفية، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأطراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعدّدة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب.
وأوضحت في بيان صحفي أنه رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عن المعتقلين، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكان التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة، مؤكدة وفاة بعض المعتقلين.
وخلال الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن تعسّفاً وأخفوا 17 موظّفاً على الأقل من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظّفين من المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني والشركات الخاصة.
وأطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، حملة الاعتقالات هذه في 31 مايو. وداهم الحوثيون منازل ومكاتب المعتقلين في صنعاء، ومحافظات شمالية أخرى دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش.
وفي حين أطلق سراح شخصين على الأقل، بقي معظم الذين بقوا في الاحتجاز محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية. وتوفي موظّف سابق في منظّمة "أنقذوا الطفولة"، ومسؤولان سابقان في وزارة التربية والتعليم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023.
ويعيش اليمنيون أصلاً واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة، وهي أزمة تتطلّب زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج 24.1 مليون شخص (80% من السكان)، إلى المساعدات الإنسانية والحماية، مشيرة إلى أنه في 26 نوفمبر، قرّرت الحكومة السويدية "الإنهاء التدريجي" لمساعداتها الإنمائية لليمن.
وقال وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، إن هذا القرار اتخذ "على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للحوثيين في الأجزاء الشمالية من البلاد، ومنها اختطاف موظّفي الأمم المتحدة".
ورغم أن الأمم المتحدة دعت مراراً إلى إطلاق سراح موظّفيها وموظّفي المجتمع المدني المعتقلين، إلا أن المنظّمة الحقوقية شدّدت على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك، ومضاعفة وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظّفيها المتبقين في اليمن.