أكدت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن تدهورت في عامي 2023 و2024 بسبب انخفاض التحويلات المالية، إلى جانب الاضطّرابات التجارية ونقص الوقود وارتفاع التضخّم وأزمة القطاع المصرفي وتقليص المساعدات الإنسانية.
وأوضحت في تقرير "العمل الإنساني من أجل الأطفال في اليمن" أنه مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر في عام 2025، فإن الاحتياجات الإنسانية في اليمن لا تتراجع، حيث يحتاج 18.2 مليون شخص، بما في ذلك 9.8 مليون طفل، إلى المساعدة العاجلة.
وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الافتقار إلى حل سياسي للأزمة في اليمن يؤدّي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للسكان.
ومع نزوح 4.5 مليون شخص وتضرّر ملايين آخرين من الصراع، فإن الخسائر التي يتكبّدها السكان تتزايد باضطّراد. وفي الوقت نفسه، فإن آثار تغيّر المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وتفشّي الأمراض المتكرّرة مثل الكوليرا، تزيد من الصعوبات التي يواجهها الأطفال والأسر.
وكشف التقرير أنه في الوقت الحالي، يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.7 مليون شخص في مستويات الأزمة.
وعلى الرغم من التوقّعات بمعالجة 100% من الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد والذين يبلغ عددهم 556 ألف طفل في عام 2024، فمن المتوقّع أن يحتاج 483 ألف طفل إضافي إلى العلاج في عام 2025.
وقال التقرير: "إن بقاء أطفال اليمن على المحك، وهناك حاجة ماسّة إلى تدخّلات واسعة النطاق"، فيما يفتقر حوالي 17.8 مليون شخص (51% منهم أطفال) في اليمن إلى الرعاية الصحية الكافية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من جهود اليونيسف في عام 2024، لا تزال العديد من المرافق الصحية غير عاملة.
وبحلول أكتوبر 2024، واجهت اليمن 19979 حالة إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مع 183 حالة وفاة، وتم الإبلاغ عن 186 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و680 حالة وفاة في 22 محافظة في عام 2024، حيث يمثّل الأطفال دون سن الخامسة 18% من الحالات و18% من الوفيات.
وتتعطّل جهود التطعيم بشدّة بسبب المعلومات المضلّلة، وخاصةً في الشمال الذي يسيطر الحوثيون على معظمه. واليمن هي موطن لـ 580 ألف طفل بدون جرعة، أو 35% من جميع الأطفال بدون جرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلاوة على ذلك، يفتقر 17.4 مليون شخص في اليمن إلى الوصول للمياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، ما يجعل العديد من الأطفال عرضة للإصابة بالكوليرا والأمراض المنقولة بالمياه الأخرى.
ولفت تقرير اليونيسف إلى أن أزمة الحماية مثيرة للقلق، حيث لا تزال آليات التكيّف السلبية مثل زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتجنيد من قبل الجماعات المسلّحة، وقضايا الصحة العقلية شائعة.
ويحتاج حوالي 7.4 مليون طفل، بمن فيهم ذوو الإعاقة، إلى خدمات الحماية. كما يحتاج حوالي 6.2 مليون طفل إلى الدعم التعليمي، مع وجود طفل واحد من كل 4 أطفال خارج المدرسة، وهناك معدّل تسرّب من المدرسة بنسبة 44%، مرتبط بعمالة الأطفال.
ومنذ عام 2015، تم تدمير ما لا يقل عن 2424 مدرسة، ولم يتم دفع رواتب ما يقرب من 200 ألف معلّم منذ عام 2023، ما أثّر بشدّة على جودة التعليم.