كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى، الأحد 5 يناير 2024 عن جملة من الخروقات والمخالفات التي نسبتها لشركة بترومسيلة، التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
ومن بين المخالفات، تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
وأكدت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها، مبينًا أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها، ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.
وكشفت التقارير عن عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عامًا.