أعلنت وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بعدن والمكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقّيها 523 إخطاراً واستعلاماً بعمليات مالية مشبوهة خلال عام 2023 ارتفاعاً من 428 في 2022 و 188 في 2021.
وكشفت في تقريرها السنوي الصادر أخيراً أن الإخطارات بالجرائم المالية المسجّلة وعددها 94 شملت "غسل أموال، ونصب واحتيال، وتزوير، واختلاس، وإيداع وإرسال حوالات بدون مؤيّدات، ومبلغ العملية لا يتناسب مع الدخل". بينما توزّعت الاستعلامات وعددها 429 على "غسل أموال، وتمويل إرهاب، واحتيال، واختلاس، واتجار غير مشروع، وتهرّب ضريبي".
ووفقاً للتقرير الذي اطّلع عليه "اليمن اليوم" حصلت البنوك على النسبة الأكبر (74.5%) من عدد الإخطارات التي تلقّتها الوحدة والتي بلغ عددها 70 إخطار وجاءت شركات الصرافة في المرتبة الثانية (25.5%) من حيث عدد الإخطارات الذي بلغ 24.
وكشف التقرير أن إدارة الشؤون القانونية بوحدة جمع المعلومات المالية أحالت 29 قضية إلى الجهات المختصة (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنيابة العامة) من إجمالي 48 إخطار "لوجود مؤشّرات جدية تؤكد الاشتباه"، كما قامت بالحفظ المؤقّت لأربعة إخطارات أخرى، ولا زال هناك إخطارين قيد المراجعة القانونية.
أما عدد الاستعلامات الصادرة من قبل الوحدة إلى الجهات المعنية فقد بلغ 224 في 2023 مقارنةً بـ 247 في 2022 و14 في 2021.
وأظهرت نتائج الالتزام الفني أن 10% من شركات ومنشآت الصرافة غير ملتزمة و20% ملتزمة جزئياً و50% ملتزمة إلى حد كبير و20% ملتزمة. أما نتائج الالتزام التطبيقي فقد بيّنت أن 20% من شركات ومنشآت الصرافة منعدمة الفاعلية و60% شبه منعدمة الفاعلية و20% منخفضة الفاعلية.
ورصدت الوحدة 50236196 حوالة صادرة وواردة منفّذة عبر شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل التابعة لها وبعض شركات التحويل المحلية والدولية خلال عام 2023.
وتعتبر وحدة جمع المعلومات المالية هي الجهة الوطنية المعنية بتلقّي الإخطارات عن العمليات المشبوهة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأنشئت الوحدة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال ضمن هيكل البنك المركزي اليمني، وأعيد تنظيمها في العام 2010 بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أعطى للوحدة استقلاليتها.