أكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قيام موظّفي المؤسّسة العامة للكهرباء في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، بفصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لتأخّر سداد الفاتورة لمدّة أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ صدورها، في إجراء ينتهك حقوق المستهلكين.
وكشفت في رسالة موجّهة إلى منتحل صفة "وزير الكهرباء والطاقة والمياه" علي سيف محمد حسن قيام موظّفي المؤسّسة في المناطق والفروع بفصل أي خط آخر لشركة كهرباء أخرى يربط منها المواطن، ما يعتبر مخالفاً للقانون.
وتلقّت الجمعية عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين المستفيدين من خدمة كهرباء القطاع الحكومي، والتي تمثّل أهم الاحتياجات الأساسية، والتي يجب أن تقدّم وفق معايير حماية حقوق المستهلك، غير أن الواقع مختلف تماماً، إذ يتعرّض المستهلك في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران إلى العديد من الممارسات التعسّفية والانتهاكات التي تفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ظل الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015.
ويعتمد ملايين اليمنيين في توفير الكهرباء على المولّدات المنزلية أو الطاقة الشمسية أو القطاع الحكومي أو المحطات الخاصة (الشركات التجارية).
وتمارس الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها عملية استغلال منظّم للسكان عبر خدمة الكهرباء، سواء التي تزوّد بها المحطات الخاصة أو عبر إعادة الخدمة العامة للمشتركين بأسعار القطاع الخاص ووفق إجراءات وشروط جديدة تحوّل قطاع الكهرباء إلى مصدر جباية ودخل كبير لإثراء قادة ومسؤولي الميليشيا وتمويل العمليات العسكرية.
ويتعرّض اليمنيون إلى استغلال وابتزاز جديد يتمثّل في قيام إدارات المناطق في المؤسّسة العامة للكهرباء التي يديرها الحوثيون بإعادة إدخال خدمة الكهرباء العامة للمشتركين ولكن بأسعار المحطات الخاصة مع فرض رسوم خدمة واشتراك جديد في مخالفة دستورية وقانونية، إذ أن المستهلك مشترك أصلاً في الخدمة ولديه عدّاد وفواتير صدرت بانتظام حتى منتصف عام 2015.
وطالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في رسالتها الحوثيين بعدم فصل التيار الكهربائي عن المنازل إلا بعد مرور ما لا يقل عن شهر من الإشعار بالسداد مراعاةً لظروف وأوضاع المستهلكين المعيشية، وكذلك عدم فصل أي خطوط أخرى يربط منها المستهلك لأن هناك عقود انتفاع موقّعة بين المستهلك والشركات التي تقدّم الكهرباء التجارية.
وفي عام 2015، كان أقل من نصف سكان اليمن يحصلون على الكهرباء، وهو رقم ازداد سوءاً بمرور الوقت. وأدّى الصراع والحرب إلى تدمير البنية التحتية المادية لقطاع الكهرباء وإلحاق أضرار مباشرة بها، وحال دون تنفيذ أعمال الصيانة، وأدّى إلى نقص الوقود، وكل ذلك ساهم في إضعاف خدمات الكهرباء في البلد.
وحتى الذين لديهم كهرباء يعتمد نصفهم تقريباً على مولّدات الديزل أو الألواح الشمسية بدلاً من الربط بالشبكة العامة.
كما أن خدمات الكهرباء غير متوفّرة تماماً في بعض المدن، وهي محدودة في مدن أخرى بسبب زيادة الأحمال ونقص الطاقة. وفي الوقت نفسه، من المتوقّع أن يزداد الطلب على الطاقة حيث سيؤدّي تغيّر المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة إلى التبريد.
واتّسم الوصول إلى الكهرباء في اليمن بالمحدودية، وانخفض بشكل كبير منذ بداية الصراع.
وقدّر تقرير حكومي أن 44% فقط من اليمنيين حصلوا على الكهرباء في عام 2023. وتوقّع أن يزداد الوصول إلى الكهرباء بعد عام 2030، ولكن تغطية خدمات الكهرباء ستصل إلى 65% فقط من السكان بحلول منتصف القرن.