مع استمرار سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء وما جاورها تواصل الوزارات والمؤسسات فقدان الوظيفة والدور الذي وجدت من أجله إذ تحولت إلى أماكن لاقامة الفعاليات الطائفية والمناسبات الخاصة بالحوثي، وبالكاد تكفي الميزانية لذلك وبالكاد يتسع جدول أعمال الحكومة لأعمالها.
لا يجد ما يسمى مجلس وزراء الميليشيا ومنتحل صفة الرئيس له الرهوي ما يناقشه في زياراته الميدانية أو الاجتماعات الأسبوعية سوى الإطلاع على مستوى إحياء الوزارات لفعاليات ذكرى رجب في يناير الماضي وذكرى الشهيد في فبراير الحالي وهكذا فقي كل شهر ثمة مناسبة.
على كل فإن هذه الجهات في ظل سياسات الحوثي صارت تشكل عبئا على المجتمع من حيث الخدمة الغائبة ومجرد مسميات مناصب توزعها قيادات الميليشيا هدايا على اتباعها ومن أجل تقاسم عوائد وفوائد ممارسة الفساد.
وفي أمانة العاصمة المختطفة كان البعض يعتقد أن بعض الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة المقززة كانت في طريقها للانقراض بفعل زيادة الوعي والإجراءات المتبعة لكنها عادت بقوة أخيرا بفضل توجهات "السيد".
ظواهر تشوه الواقع المعاش وترتبط وفي وعي الناس بأبسط درجات الوعي لدى الميليشيا بكيفية إدارة شؤون البلاد.
أصبحت العاصمة "صنة" من كثرة التبول في الأسواق والشوارع .. المارة، الباعة، السائقين، الضبط المروري، المتظاهرين والمحتجين …إلخ.
ربما يفترض على مسئولي الأمانة الإقرار بوجود المشكلة واتخاذ قرار بشأنها وإن كان إعلان دفع مائة ريال لكل شخص يذهب إلى الحمامات العامة وليس العكس.
يصعب على العاصمة فرض غرامة مالية على المتبولين أينما كانوا لأنها تعلم أن المشكلة ليست في المواطن وإنما في الميليشيا وقذارة الفساد الذي تفعله.
أدت توجيهات العديد من قيادات الحوثي مقابل ملايين الريالات إلى بيع العديد من الحمامات العامة بالعاصمة.
كانت مملوكة للدولة فاشتراها تجار من أصحاب المسيرة وقاموا بهدمها وإنشاء محلات تجارية مكانها كما دفعوا الملايين مقابل استئجار حمامات عامة أخرى تحولت إلى مخازن للبضائع.
أمام هذا الوضع الفاسد من حق المواطن أن يلتزم مبدأ النظافة ويجسد مفهوم الكرامة والحرية والاستقلال أينما أراد.