تتزايد المخاوف في العاصمة صنعاء إزاء تكرار حالات اختطاف الأطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تداول أنباء عدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء أطفال من الجنسين في ظروف غامضة، وسط غياب أي تصريحات رسمية من الجهات الأمنية.
وأفادت مصادر محلية بأن ظاهرة اختطاف الأطفال باتت تثير الذعر بين الأسر، مع تكرار حالات الاختفاء في عدة أحياء بصنعاء.
وتشير التقارير إلى أن عدداً من الأطفال عادوا إلى ذويهم بعد اختفائهم لفترات طويلة، إلا أن صمت الأسر وعدم كشفها عن تفاصيل ما حدث يفتح الباب أمام العديد من التكهنات حول طبيعة هذه الحوادث والجهات التي تقف خلفها.
ومن أبرز الحالات التي أثارت الجدل، قصة الطفل مؤيد عاطف الأحلسي، الذي ظل مختفياً قرابة شهر قبل أن يعود إلى أسرته دون توضيح ملابسات اختفائه، مما زاد من الغموض والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث.
شهادات عن أساليب الاختطاف
بحسب شهادات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن عمليات الاختطاف تتم بأساليب احتيالية تستهدف الأطفال بطرق مختلفة، منها استخدام نساء لاستدراجهم بذرائع إنسانية، مثل البحث عن طفل ضائع، أو توزيع الحلوى لإغرائهم بالمغادرة إلى أماكن بعيدة عن أنظار أهاليهم.
كما تحدث بعض الشهود عن محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في حي نقم شرق صنعاء، حيث استدرجته امرأة كانت تدّعي فقدان ابنها، لكنه تمكن من الفرار بعد أن حاول رجال إجباره على الصعود إلى سيارة كانت تنتظره في مكان معزول.
وفي حادثة أخرى بحي السنينة شمالي صنعاء، أوقف السكان شخصًا كان يلاحق فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا محاولًا إقناعها بالصعود إلى سيارته، وتم تسليمه للشرطة دون الإعلان عن أي تحقيقات لاحقة.
تصاعد حالات الاختفاء وصمت الأسر
تشير تقارير محلية إلى أن أكثر من 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا اختفوا خلال الشهر الماضي، في وقت تتحدث فيه مصادر أخرى عن اختطاف ثلاثة أطفال خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، إضافة إلى محاولات اختطاف فاشلة في عدة أحياء، منها حي شميلة والصافية والحصبة.
ورغم عودة بعض الأطفال إلى أسرهم بعد اختفائهم لفترات متفاوتة، فإن صمت ذويهم وعدم الكشف عن تفاصيل ما حدث لهم يثير الشكوك حول تعرضهم لتهديدات تمنعهم من الحديث.
اتهامات بوجود عصابات منظمة
يرجح مراقبون أن هذه الحوادث ليست مجرد حالات فردية، بل تقف خلفها عصابات منظمة تعمل على استهداف الأطفال بغرض الاتجار بهم أو استغلالهم في أنشطة مشبوهة. وتطالب العديد من الأصوات بضرورة تحرك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكشف خيوط هذه الجرائم ووضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن المجتمعي.
وفي هذا السياق، علقت الصحفية فاطمة الأغبري على الظاهرة بقولها: "اكشفوا على الأطفال الذين يعودون إلى منازلهم، افحصوا كل شيء حتى الدم." بينما تساءلت الناشطة خولة عبدالوهاب عن سبب تجاهل الجهات المختصة لهذه القضية، قائلة: "حكومتنا شكلها ما بتتحرك إلا لما يوقع الموضوع ترند."
صمت رسمي يثير الجدل
حتى الآن، لم تصدر المليشيا الحوثية أي بيانات حول أسباب تصاعد هذه الظاهرة، أو الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد منها، وهو ما يزيد من مخاوف الأهالي ويعزز الاعتقاد بوجود تواطؤ أو عجز أمني في مواجهة الجريمة.
ويحذر ناشطون من أن استمرار هذه الحوادث دون تحرك فوري سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما قد يضطر العائلات إلى اتخاذ تدابير فردية لحماية أطفالها، في ظل غياب دور الدولة في ضمان أمن المجتمع.
مطالبات بتدخل فوري
مع تزايد القلق الشعبي، يطالب الأهالي بضرورة تعزيز التواجد الأمني في الأحياء السكنية، وتكثيف حملات التوعية حول سبل حماية الأطفال من محاولات الاختطاف، إضافة إلى إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.
ويشدد الحقوقيون على ضرورة الكشف عن مصير الأطفال المختطفين، ومحاسبة أي جهات أو عصابات متورطة في هذه الجرائم، لضمان عدم تكرارها وحماية الطفولة من الخطر المحدق بها في العاصمة صنعاء.