كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق عن معلومات صادمة تتعلق بعمليات تهريب منظمة لمخزون الغاز المنزلي من المحافظات المحررة إلى دول الجوار، وتحديدًا إلى الصومال وجيبوتي، في ظل أزمة خانقة يعاني منها المواطنون في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغاز.
وفي منشور له مساء أمس، أوضح بن لزرق أن عددًا من العاملين في قطاع الغاز تواصلوا معه لكشف تفاصيل "أشد فظاعة ورعبًا" من مجرد تخزين الغاز أو الاتجار به محليًا.
وأكدت المصادر أن عمليات التهريب تتم عبر نقطتين بحريتين رئيسيتين، ساحل نشطون في محافظة المهرة، و السواحل الواقعة بين غرب عدن وباب المندب وصولًا إلى جيبوتي.
وبحسب المصادر يتم شحن كميات كبيرة من حصص الغاز المخصصة للمحافظات عبر سفن صغيرة إلى هذه الدول، في وقت يقف فيه المواطنون في طوابير طويلة للحصول على الغاز دون جدوى.
وقال بن لزرق: "لك أن تتخيل أن الناس تقف في طوابير طويلة بهدف الحصول على ما تيسر من الغاز، بينما تبحر السفن محملة بحصصهم إلى دول الجوار. هل يعقل ما يحدث؟"
وأضاف: "الفساد وصل إلى مرحلة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المناطق المحررة تتحضر لحالة سقوط مرعبة ونهائية، ولذلك الكل ينهب ما تيسر قبل الانهيار."
ووجّه الصحفي فتحي بن لزرق اتهامات مباشرة إلى محسن وهيط، مدير عام شركة الغاز في مأرب، باعتباره المسؤول الأول عن توزيع الغاز في المحافظات المحررة.
وقال: "أصبح من الضروري خروج محسن وهيط لتوضيح ما يحدث من عمليات تهريب تتم نهارًا جهارًا، وإلا فإن صمته يجعله جزءًا مما يحدث من فوضى وخراب. مسؤولية هذه العمليات تقع على عاتقه، حيث لا يتم صرف أي مخصص إلا بإشراف الشركة وفروعها في عموم المحافظات."
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تمثل مؤشرًا خطيرًا على حالة الانهيار التي قد تواجهها المناطق المحررة، وسط غياب الرقابة وتفشي الفساد في القطاعات الحيوية.
ويخشى المواطنون أن تؤدي هذه العمليات إلى أزمة معيشية خانقة، في ظل اعتماد معظم الأسر اليمنية على الغاز المنزلي في حياتهم اليومية.
وطالب بن لزرق والعديد من النشطاء بإجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف المتورطين في هذه الشبكات، ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
واختتم بن لزرق منشوره قائلًا: "إن استمرار الصمت الرسمي أمام هذه الفوضى والفساد سيجعل من انهيار المناطق المحررة مسألة وقت فقط، وعلى السلطات المختصة التحرك قبل فوات الأوان."
في ظل هذا التصعيد، يترقب الشارع اليمني رد الجهات الرسمية، وعلى رأسها إدارة شركة الغاز في مأرب، لمعرفة الحقيقة الكاملة حول هذه الاتهامات الخطيرة.