في جريمة مالية غير مسبوقة ارتكبت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أكبر سرقاتها بإسقاط مرتّبات 6 سنوات كاملة لموظّفي الدولة في القطاعين العام والمختلط في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
فوفقاً لما تسمّى "الآلية الاستثنائية المؤقّتة لدعم فاتورة مرتّبات موظّفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين"، حصل الموظّفون على راتبهم الأوّل لشهر ديسمبر لعام 2024، بينما كان آخر راتب لهم وفقاً للآلية القديمة هو النصف الأوّل من راتب شهر نوفمبر 2018، وذلك في سبتمبر عام 2024، ما يعني أن الموظّفين لن يحصلوا على مرتّباتهم السابقة والمستحقّة المنقطعة خلال تلك الفترة التي تمتدّ لـ 6 سنوات، والتي أسقطها الحوثيون واستولوا عليها بشكل علني ورسمي.
وأكد خبراء اقتصاديون أنه لن يكون بوسع الموظّفين في مناطق سيطرة الحوثيين الحصول على رواتبهم المتأخّرة طالما بدأ الحوثيون في تطبيق الآلية الجديدة وهي الوحيدة المتاحة والمعتمدة الآن بديلاً للآلية القديمة، مشيرين إلى أن الحوثيين تجاهلوا رواتب السنوات السابقة ولم يتعهدوا بصرفها لأنه وفقاً للآلية الجديدة فقد تلقّى الموظّفون راتب شهر ديسمبر لعام 2024، ما يؤكد أن الآلية القديمة توقّف تطبيقها بصرف راتب شهر نوفمبر لعام 2018 ولم تعد متاحة لا رسمياً ولا قانونياً، وبالتالي فقد أهدر الحوثيون رواتب الموظّفين للسنوات السابقة دون وجه حق في واحدة من أكبر قضايا فسادهم.
وحرم الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة منذ سبتمبر عام 2014 موظّفي الدولة من مرتّباتهم منذ عام 2016، ما عدا نصف راتب أساسي كل عدّة أشهر، على الرغم من تحصيلهم مليارات الريالات من عائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والضرائب والجمارك والأوقاف والسجائر والإسمنت والاستثمار ورسوم الخدمات، والتي تذهب إلى تمويل ما يسمّى "المجهود الحربي" وإثراء قادتهم ومشرفيهم وأسرهم.
وتنصّل الحوثيون من تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقّع في ديسمبر عام 2018 الذي نصّ على إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة للمساهمة في دفع مرتّبات موظّفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
وتضمّن القانون الحوثي الجديد تقسيم الموظّفين المستحقّين للمرتّبات في وحدات الخدمة العامة إلى ثلاث فئات الأولى يصرف لها راتب كامل (100%) شهرياً ومنها مجلسي النوّاب والشورى وأجهزة السلطة القضائية، والثانية يصرف لها نصف راتب (50%) شهرياً تحت مبرّر أن وحداتها العامة "ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة مرتّباتها"، والفئة الثالثة يصرف لها نصف راتب ربعياً (كل ثلاثة أشهر) تحت مبرّر أن وحداتها العامة "تستلم مرتّباتها من حساب الحكومة العام".
ولم يتلقّ مئات الآلاف من الموظّفين بينهم أكثر من 171 ألف معلّم ومعلّمة في مناطق سيطرة الحوثيين (أي64% من إجمالي عدد المعلّمين في اليمن) رواتبهم بانتظام منذ عام 2016.
أما في قطاع الصحة، فتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 26 إلى 30 ألف عامل صحي لا يتلقّون رواتبهم بانتظام.
ويعتبر أحد أسوأ أنماط الانتهاكات وأكثرها تأثيراً على المجتمع اليمني هو انقطاع رواتب الموظّفين الحكوميين، الذي استمر حتى اليوم، الأمر الذي أثّر على الجميع بشكل مباشر بهذه الحرب، وبات كل بيت في اليمن يعاني تبعات انقطاع الرواتب.
وتواصل ميليشيا الحوثي ما بات يعرف بـ "حوثنة" الوظيفة العامة عبر إقصاء آلاف الموظّفين في الوزارات والمؤسّسات والهيئات الحكومية بذريعة الانقطاع عن العمل أو الإحالة للتقاعد، وإحلال الآلاف غيرهم من أتباعها وعلى أسس ومعايير طائفية ومذهبية.
وكشفت وثائق مسرّبة استمرار الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في الهيمنة على الجهاز الإداري للدولة مثلما فعلوا في القطاعين العسكري والأمني، والعبث بقوامه وتغييره عبر فصل الآلاف وتعيين آخرين بدلاً منهم ممّن لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة العامة ما تسبّب في تضخّم الجهاز الإداري واستنزاف الموارد العامة للدولة.
وكان القطاع العام أكبر مصدر للوظائف قبل الحرب. وتشير إحصاءات منظّمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 30% من القوى العاملة اليمنية كانت تعمل في القطاع العام قبل الحرب.
وتؤكد الأرقام الرسمية للدولة أن كشوف المرتّبات العامة تحتوي على حوالي 1.25 مليون شخص، وكانت هذه المرتّبات تدعم ما يصل إلى 6 ملايين يمني أي أكثر من خمس سكّان اليمن قبل الحرب، وكان ما يقرب من ثلث هؤلاء العمّال، أي حوالي 477653 موظّف، موظّفين مدنيين في الدوائر الإدارية، وعدد مماثل، أي 459991، موظّفين في وزارة الدفاع، و182361 آخرين في وزارة الداخلية، و10400 في الأمن السياسي، و122678 في وظائف أخرى.
ويوضّح البنك الدولي في "المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن" أنه لا يمكن تقدير العدد الإجمالي لموظّفي الخدمة المدنية في اليمن بشكل موثوق، ففي العام 2018 تلقّى ما يقرب من 250 ألف موظّف مدني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً رواتبهم، في حين لم يتلقّ سوى حوالي 225 ألف موظّف مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم بانتظام في نفس الفترة.