توقع تقرير أممي حديث أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة باستمرار انهيار العملة، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية"، وحظر استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في نشرة السوق والتجارة التحليلية: "من المتوقع ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية والثروة الحيوانية والعمالة خلال الأشهر المقبلة في عموم اليمن، مما يؤثر في قدرة الأسر على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه".
وأضافت النشرة أن الأسباب الرئيسية للزيادة المتوقعة للأسعار يعود إلى استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار الوقود في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وحظر استيراد دقيق القمح في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتداعيات تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية"، إضافة إلى الأحداث الموسمية وزيادة الطلب في رمضان.
وأكدت "الفاو" أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض للتهديد من قبل عوامل متعددة، "ومن المتوقع أن يعاني ما يصل إلى 17.1 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 50% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري".
وأشارت النشرة إلى أن الاختلاف في أسعار الصرف أدى إلى تباين ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بين منطقتي نفوذ الحكومة وسيطرة الحوثيين، حيث "تبدو أعلى مرتين في مناطق الحكومة عن نظيرتها في مناطق الحوثيين، لكن عند تحويلها إلى الدولار الأمريكي تظهر متكافئة تقريباً، وفي بعض الأحيان تكون أعلى قليلاً في مناطق الجماعة".
وأوضحت الوكالة الأممية إلى أن قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضع لهم، الذي تم تنفيذه قبل شهر رمضان (موسم ذروة الطلب)، "يهدد بارتفاع أسعاره، ويفسح المجال لنشاط السوق الموازية (السوداء)، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وخاصة في ظل توقف المساعدات الإغاثية الغذائية".