فيما تدعي مليشيا الحوثي الانقلابية تمثيلها للدولة من خلال سيطرتها على أجهزتها ومؤسساتها، وتتظاهر بكونها سلطة تراعي مصالح الدولة والشعب، لا تترك، من جانب، آخر وسيلة ولا طريقة ولا سلوكا إلا وانتهجته في سبيل هدم الدولة وتقويض أركانها، ومنذ انقلابها المشئوم وهي تنخر بكل ما أوتيت من جهود ووسائل، عظم الدولة لتطيح بها، ولا تبقي منها إلا شكلها أو هيكلها الظاهري، والذي تحتاج إليه لضمان دوام انقلابها واستمرار سلطتها المليشاوية التي تتزيا بزيّ الدولة، من أجل إحكام قبضتها على ما سقط تحت يدها وجراء تحركاتها المسلحة من مناطق ومحافظات ومدن.
بالنسبة لجامعة صنعاء لم تكن عملية منح درجة الماجستير "لدلدول" الجماعة ولموظفها المطيع رئيسا، هي أولى محاولات الجماعة إخراج الجامعة من نسقها العلمي والأكاديمي الطبيعي والرائد، فكثيرة هي المحاولات المستفزة التي تبنتها الجماعة، لتعطيل هذا الصرح الأكاديمي، والتي بدأت بتغيير وتعطيل كوادرها والهيمنة على مراكز القيادة فيها، بل وتجاوز وتعديل الكثير من القوانين واللوائح فيها وبالذات منها ما يتعلق بآلية التعيين والتكليف، ومنح مراكزها القيادية لمجموعة من غير المؤهلين حسب القوانين واللوائح، مكتفية بكون من يتم تعيينهم منتمين إلى الجماعة ومؤيدين لانقلابها..!!
ثم لا يفوتنا تعطيل الكثير من الأقسام في عدد من الكليات بحجة أنها لا تخدم توجه الجماعة المليشاوي والانقلابي في شيء، ثم بتحويل معظم الأقسام الكليات الرئيسية والهامة في الجامعة، إلى جهات توريد مالي أكثر من كونها منابر علم ووجهات تعلم، وذلك تعزيزاً لمبدأ الجباية، والجبايات القسرية التي تثرى منها الجماعة، ويتحمل أبناء الشعب وتحديدا طلبة العلم أعباءها بشكل تجاوز ويتجاوز المعقول والمتوقع.. بل وأيضاً عرقلة عامة أبناء الشعب وتحديداً الفقراء ومحدودي الدخل منهم، والذين يشكلون السواد الأعظم من السكان، وحرمانهم من مواصلة تعليمهم، وذلك في نسق معهود ومعروف عن الجماعة، وهو الحرص على التجهيل وتفشي الأمية التي تخدم مشروعهم وتعد ممولاً ورافداً هاماً لصفوف مقاتليها ومرتزقتها.. خصوصاً في ظروف تفشي الفقر وهي الظروف التي اصطنعتها المليشيا الإرهابية لتصب في ذات الغرض..
قرارات وممارسات كثيرة الساكن والخفي منها أكثر وأبلغ من الظاهر الجلي، قامت بها المليشيا المنقلبة داخل صرح الجامعة، وحتى لا ننسى حري بنا أن نتذكر والآخرين تأسيس الجامعات الخاصة التابعة لقيادات المليشيا والتي تدر عليهم أموالا طائلة، ودور تعطيل جامعة صنعاء في ازدهارها ومضاعفة إيراداتها ودخولها، إلى جانب قرار الفصل العنصري بين طلاب وطالبات الجامعة في عدد من الكليات وما ترتب على ذلك من قرارات وممارسات جانبية، بلغت مبلغاً تستحق الجامعة معه أن تقفل أبوابها وهو ما تأمله وتسعى إليه الجماعة المتمردة في صنعاء..!!
وبالتالي ومن هذا المنظور فإن الجماعة تعلم حق العلم أن ما مارسته وتمارسه، وبما في ذلك منح مهدي المشاط درجة الماجستير، من الأمور التي تزعزع مكانة الجامعة ليس في الداخل وحسب وإنما في الخارج أيضاً، وتعلم علم اليقين أن مثل هذا التصرف قد يذهب بعدد من الجامعات خارج اليمن إلى إزاحة جامعة صنعاء من قوائم الجامعات المعتمدة للتبادل والابتعاث، وهذا بدوره ما قد يلغي قيمة المؤهل الجامعي الصادر منها، وعدم القبول به خارج اليمن.. وهنا تأتي الطامة الكبرى والمتمثلة في عزل الجامعة عن المجتمعات الأكاديمية الدولية، وهو بطبيعة الحال سلوك معتمد ومتعمد لدى الجماعة ضمن مشروعها العام، الذي تسعى من خلاله إلى عزل اليمن عن محيطه وعن المجتمع الدولي والعالم بأسره، وهو سلوك ليس بغريب عليها فقد مارسه وحاول أن يديمه من قبلهم جدهم الإمام الطاغية يحيى حميد الدين.