فرضت شركة النفط في عدن زيادة جديدة في أسعار البنزين، في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، ما أثار حالة من الاستياء الشعبي نتيجة التداعيات المباشرة لهذا الارتفاع على مختلف جوانب الحياة اليومية.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد حددت شركة النفط سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) بـ34 ألف ريال يمني، بزيادة 2,000 ريال عن السعر السابق. وتعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة من الارتفاعات المستمرة التي تلجأ إليها الشركة تحت مبرر تعويم أسعار الوقود لمواكبة الأسعار العالمية.
وترافق هذا الارتفاع مع استمرار انهيار العملة المحلية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن نحو 2,349 ريالًا، فيما وصل الريال السعودي إلى 700 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة في أسعار الوقود ستنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والمنتجات الأساسية، حيث يعتمد القطاع التجاري والنقل على الوقود بشكل رئيسي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من الغلاء، وزيادة معدلات الفقر، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وشهدت بعض أحياء عدن احتجاجات متفرقة تنديدًا بالجرعة السعرية الجديدة، حيث طالب المواطنون الحكومة بالتدخل لوقف هذه الزيادات التي تزيد من الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين، في ظل انعدام الرواتب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الخدمات العامة.
في المقابل، تبرر شركة النفط في عدن هذه الزيادات بأنها إجراءات ضرورية لمواءمة الأسعار المحلية مع السوق العالمية، إلا أن مواطنين وخبراء اقتصاد يتهمون الجهات المسؤولة بالفساد وسوء الإدارة، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يتم في غياب أي رقابة حكومية أو خطط اقتصادية فاعلة لوقف التدهور الحاصل.
وسط هذه التطورات، يبقى المواطن اليمني هو الضحية الأولى لهذه الأزمة، حيث يجد نفسه عالقًا بين ارتفاع الأسعار، وانهيار العملة، وتراجع الدخل، وتدهور الخدمات الأساسية، دون وجود حلول جذرية من قبل السلطات المعنية.