تواجه شركة آبل تهديد بالغرامة وطلب مراجعة قواعد متجر التطبيقات الخاص بها في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل، ومع ذلك، لن تكون الغرامات كبيرة كما كان متوقعًا في البداية، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى الرئيس ترامب.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فاينانشال تايمز، شهدت المفوضية الأوروبية تغييرًا في قيادة المنافسة في ديسمبر، مما أدى إلى تحول في الاستراتيجية.
ويشير تقرير اليوم إلى أن المفوضية الجديدة تُركز بشكل أكبر على امتثال شركات التكنولوجيا الكبرى للقانون بدلًا من الغرامات الباهظة المحتملة التي تصل إلى مليارات اليورو.
وبموجب قانون الأسواق الرقمية، قد تواجه آبل غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، وهذا يعادل عشرات المليارات من الدولارات، لكن الاتحاد الأوروبي يُشير إلى أن يهدف الآن إلى غرامات أقل من هذا الحد.
وذكرت فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادرها، أن آبل ستواجه "غرامات ضئيلة" لعدم امتثالها الكافي لقانون الأسواق الرقمية، ويُقال إن قرار فرض غرامات طفيفة فقط على شركة آبل يعود جزئيًا إلى تجنب تصعيد التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لطالما انتقد ترامب تحقيقات الاتحاد الأوروبي في شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا، وخلال حملته الرئاسية، صرح ترامب بأن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، اتصل به مباشرةً ليشكو له من صراع الشركة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، كما تبرع كوك بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب، ومنذ توليه منصبه.
جدير بالذكر أن ترامب وصف غرامات الاتحاد الأوروبي بأنها "شكل من أشكال الضرائب" و"الابتزاز الخارجي"، وفي توجيه صدر الشهر الماضي، هددت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا لمواجهة غراماتها على شركات التكنولوجيا الأمريكية.