أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن تخصيص الاحتلال الإسرائيلي مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة دولته، يعد تقويضا متسارعا لحل الدولتين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وأضافت أن هذا يأتي في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، لافتة إلى ما يحدث في مسافر يطا من هجمات وتهجير قسري لصالح الاستيطان، واستهداف الاحتلال للأغوار وتحويل آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة"، فضلا عن هدم المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) بهدف السيطرة الكاملة عليها.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
وحمّلت "الخارجية" الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.