حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، من مخاطر أوامر الإخلاء والتهجير الجديدة التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان بونس بقطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بحماية المدنيين الأبرياء ومنع استهدافهم ووقف العدوان الإسرائيلي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنها تنظر بخطورة بالغة لأوامر الإخلاء الجديدة والمتواصلة التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شملت اليوم مناطق أوسع في مدينتي غزة وخان بونس، وتعتبرها إمعاناً في ابادة شعبنا وقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وحشرهم في منطقة ضيقة تمهيداً لتهجيرهم بالقوة عبر تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من العلاج وأبسط حقوقهم الإنسانية".
وجددت "الخارجية الفلسطينية"، التأكيد، على الأهمية القصوى لوقف العدوان واستهداف المدنيين الأبرياء، مطالبةً المجتمع الدولي حمايتهم وإسقاط قناع حكومة الاحتلال التي تواصل لعبة التضليل وتبرير الإبادة والمجازر الجماعية، من خلال ربط كاذب بين وقف إطلاق النار ومفاوضات الصفقة.
في سياق أخر، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أن الادانات والمخاوف وحدها لن تكفي لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لسيادة القانون ووقف الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لا يمكن لمجرمي الحرب الإسرائيليين الاستمرار في الإفلات من العقاب على جرائمهم.
وشدد "منصور" - في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الوضع المزري والمتدهور في فلسطين المحتلة، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الجمعة/ - على ضرورة استخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية والاقتصادية المتاحة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، إلى جانب حث جميع الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين على إعادة وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية بشكل فوري، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي، والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان.
وأشار منصور، إلى استمرار إسرائيل في تدمير حيات الفلسطينيين من خلال القتل والتهجير القسري الجماعي، والتجويع والتدمير العشوائي الشامل. داعيا مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي، ووقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتوفير مساعدات إنسانية غير مقيدة تشمل الغذاء والماء والدواء والمأوى والوقود.. فضلا عن تسريع تطبيق جميع مراحل وقف إطلاق النار وضمان استمراره في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقراراته، بما في ذلك القراران 2735 و2334.
وطالب منصور، في رسائله، بوضع وقف هذه الإبادة الجماعية على رأس أولويات المجتمع الدولي، باعتبارها خطوة إلزامية نحو إنهاء الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري، داعيا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه والعيش بحرية وأمن وسلام في وطنه، من خلال إقامة تسوية سلمية وعادلة تستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.