جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين وعرقلة وصولهم إلى الخدمات المصرفية، كجزء من نهجها القائم على المستوى الحكومي بأكمله للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس على أن استعادة حرية الملاحة أولوية للرئيس دونالد ترامب، وأن بلادها "لن تتسامح مع أي شخص يقدم الدعم لمنظمات إرهابية أجنبية مثل الحوثيين".
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على "بنك اليمن الدولي"، وذلك لدعمه المالي جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى فرض المكتب أيضاً عقوبات على ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك الذي يعتقد أنه جزء من شبكة التهديد الإيرانية.
واعتبرت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أن هذا التصنيف "يكمل الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر".
وتم إدراج رئيس مجلس إدارة "بنك اليمن الدولي" كمال حسين الجبري والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة، بموجب الأمر التنفيذي "13224"، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لجماعة الحوثيين.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إدراج "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" في 17 يناير 2025، ويستهدف بشكل أكبر قدرة الحوثيين على الوصول إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي اليمني.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، مايكل فولكندر: "تعدّ المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء".
وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار".
ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من شمال اليمن، استغلت الجماعة الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات دعمًا لأنشطتها الإرهابية، التي عطّلت حركة الشحن الدولي وأدت إلى مقتل مدنيين.
وقد دخل تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثيين كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024.
وفي 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة "219" من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة.