في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، سجل الريال اليمني مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025، تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، متجاوزًا حاجز الـ2700 ريال مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة في تاريخه، وهو ما ينذر بمزيد من الانهيار في الوضع المعيشي والاقتصادي لليمنيين.
وأفادت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، أن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ في التعاملات المسائية 2687 ريالًا للشراء، و2710 ريالات للبيع، في حين ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 705 ريالات للشراء و710 ريالات للبيع. وأوضحت المصادر أن هناك تفاوتًا طفيفًا في أسعار الصرف بين المحافظات المحررة، حيث تُسجل محافظة مأرب معدلات صرف أعلى نسبيًا نتيجة زيادة الطلب، المرتبط بصرف إكراميات مالية لقوات الجيش هناك.
ويأتي هذا التدهور في وقت تعاني فيه البلاد من شلل اقتصادي واسع، وفقدان للسيطرة على السياسات النقدية والمالية، وسط انعدام الثقة بالقطاع المصرفي، واستمرار العمل بالسوق السوداء كأداة رئيسية للتحكم بأسعار الصرف.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الانهيار يُنذر بكارثة إنسانية، حيث ستؤدي موجات التضخم المتصاعدة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد، ويعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
ويُحمّل مراقبون الحكومة مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدهور، وفشل سياسات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بإدارة مزادات بيع العملة، وتوظيف الدعم والمنح المالية الخليجية، التي لم يلمس المواطن لها أي أثر حقيقي.
من جانب آخر، تتعالى التحذيرات من أن استمرار هذا المسار قد يدفع بالمزيد من المؤسسات التجارية والمصرفية نحو الإفلاس، ويُغذي الفساد والاحتكار، ويفتح الباب أمام قوى موازية للاستفادة من حالة الفوضى النقدية.
ويطالب اقتصاديون بضرورة تفعيل الرقابة على القطاع المصرفي، وضبط سوق الصرف، وإعادة هيكلة السياسة المالية والنقدية بما يتماشى مع الواقع، إلى جانب ضرورة استئناف دعم حقيقي من قبل المانحين، وتوفير آليات واضحة وشفافة لتوظيف الموارد.