وضعت مجموعة البنك الدولي اليمن ضمن قائمة البلدان الأقل دخلاً على مستوى العالم، والتي شملت أيضاً سوريا والصومال والسودان، إذ صنّفته ضمن البلدان منخفضة الدخل للسنة المالية 2026 (1 يوليو 2025- 30 يونيو 2026).
وكشف البنك الدولي في تقرير نشره أخيراً أن نصيب الفرد في اليمن من إجمالي الدخل القومي يقدّر بـ 1135 دولار في السنة.
وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الصراع الدائر في اليمن، لا يزال هذا البلد من أكثر البلدان هشاشة وأشدها فقراً في العالم. وأدت هذه الأزمة إلى تعطيل تقديم الخدمات العامة بشدة وتجزؤ المؤسسات، ناهيك عن تآكل رأس المال البشري.
وتعاني أكثر من 60% من الأسر في اليمن من نقص المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، بالإضافة إلى محدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية، لا سيما للنساء وسكان الريف.
وتصنّف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم كل عام إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. وتستند هذه التصنيفات، التي يتم تحديثها في 1 يوليو من كل عام، إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في العام السابق، محسوباً بالدولار.
ولا يعكس تصنيف دخل بلد ما مستوى تنميته فحسب، بل قد يؤثّر أيضاً على مساره الإنمائي، حيث يمكنه التأثير على أهليته للحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية والتمويل بشروط ميسّرة.
وخلص أحدث إصدار من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الصادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015.
وفي الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة "المعترف بها دوليًا" نسبة 30% في عام 2024.
وشهد الريال اليمني انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تراجع من 1540 ريال إلى 2065 ريال على مدار العام، قبل أن يتدهور سعر صرفه في السوق الأجنبي إلى أكثر من 2700 ريال مقابل الدولار.
وأدى هذا الانخفاض إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن. أما في مناطق سيطرة الحوثيين فيدور سعر صرف الريال مقابل الدولار حول 530 ريال.
ولا تزال البيئة الاقتصادية هشة، كما أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.
وأدت التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثًا واعتداءً بحريًا في عام 2024، إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، ما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وفي الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. كما تتزايد حدة استراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%.
ومن المرجّح أن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية. ففي ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيّما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.