تشهد العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، تصاعداً خطيراً في حجم الانتهاكات التي تطول حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته، في إطار خطة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الحزب وإجباره على الانصياع الكامل لأجندة الجماعة.
وأقدمت مليشيا الحوثي في تطور لافت، الأربعاء، على اختطاف غازي الأحول الأمين العام للمؤتمر الشعبي مع اثنين من مرافقيه من أحد شوارع صنعاء، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
كما اختطفت المليشيا عدداً من قيادات الالمؤتمر في العاصمة المختطفة صنعاء، في مؤشر جديد على اتساع دائرة استهداف قيادات المؤتمر.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد فقط من إعلان ، تحت ضغوط حوثية مباشرة، إلغاء الفعالية التي كان يعتزم تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيسه في 24 أغسطس الجاري.
في حين كشفت مصادر سياسية أن الإلغاء لم يكن طوعياً، وإنما جاء بتوجيهات عليا من مكتب زعيم المليشيا تزامنت مع حملة تحريض إعلامية حوثية مركزة، استهدفت الحزب وقياداته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال السنوات الماضية، فرضت مليشيا الحوثي إقامة جبرية على عشرات القيادات المؤتمرية من برلمانيين وأكاديميين ومسؤولين مدنيين وعسكريين سابقين، كما عمدت إلى اختطاف العشرات منهم، فضلاً عن مصادرة ممتلكات وأراضٍ تابعة للحزب عبر ما يُسمى "الحارس القضائي"، في مسعى لتقويض استقلاليته وإعادة تشكيل قياداته بما يخدم مصالحها.
ويشير مراقبون إلى أن المليشيا تسعى إلى إقصاء القيادات الوطنية الصلبة في الصف الأول للمؤتمر، واستبدالها بأخرى ذات مواقف رمادية متذبذبة، يجري توظيفها كأدوات لإضفاء الشرعية الشكلية على أنشطة الجماعة.
كما يرون أن هذه الممارسات ليست سوى حلقة ضمن مسلسل أوسع يستهدف إلغاء أي كيان سياسي مستقل داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
ودعا ناشطون كافة المواطنين وأنصار المؤتمر الشعبي العام إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قياداته، والتصدي لسياسات الابتزاز والإقصاء التي تمارسها المليشيا، مؤكدين أن استهداف المؤتمر لا يمثل خطراً على الحزب وحده، وإنما يندرج في إطار مشروع يستهدف التنوع والنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والحياة السياسية اليمنية برمتها.