جددت رابطة أمهات المختطفين مناشدتها الإنسانية، موجهةً نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري وإنهاء معاناة آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون أطراف النزاع باليمن، والذين يعيشون أوضاعاً مأساوية تهدد حياتهم وسلامتهم.
وقالت الرابطة في رسالتها التي بعثت بها تزامناً مع تسلّم جمهورية بنما رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس الجاري، إن أكثر من 1043 مدنياً ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي في سجون مختلفة، بينهم 821 محتجزون لدى جماعة الحوثيين، في ظل ظروف احتجاز وصفتها بـ"القاسية واللاإنسانية"، مشيرة إلى غياب أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ أكثر من عامين.
وأكدت الأمهات أن استمرار تجميد اتفاق ستوكهولم الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين على قاعدة "الكل مقابل الكل" أدى إلى تفاقم معاناة الضحايا وأسرهم، حيث تعيش مئات العائلات حالة من القلق المستمر والانتظار المرهق، في ظل انعدام المعلومات عن مصير ومكان أبنائهم.
وشددت الرابطة على أن تجاهل المجتمع الدولي لهذا الملف الإنساني يعرقل مسار العدالة ويعيق أي جهود حقيقية لتحقيق السلام في اليمن، داعية مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جميع الأطراف، بما يكفل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، باعتبار ذلك خطوة إنسانية محورية لا تحتمل المزيد من التأجيل.
ولفتت الأمهات في ندائهن إلى أن الإفراج عن المختطفين ليس مجرد التزام قانوني وأخلاقي وفق القوانين الدولية، بل هو ضرورة لبناء الثقة وإحداث اختراق فعلي في مسار العملية السياسية، محذّرات من أن استمرار إغلاق هذا الملف يفاقم معاناة الضحايا ويترك جروحاً عميقة في النسيج الاجتماعي اليمني.