كشفت تقارير حقوقية حديثة أن مئات المختطفين والمخفيين قسراً لا يزالون يقبعون في سجون ومعتقلات سرية تديرها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، في ظل ظروف وصفت بأنها "مأساوية ولا إنسانية".
وبحسب منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، فإن أكثر من 800 شخص لا يزالون رهن الإخفاء في صنعاء وحدها، موزعين على معتقلات سرية في أحياء صرف، حدة، سواد حزيز، شملان والتحرير. كما وثقت المنظمة وجود مئات آخرين في محافظتي صعدة وتعز، من بينهم زهاء 400 معتقل في سجن النقعة بصعدة، وأكثر من 370 آخرين في معتقل مدينة الصالح بتعز.
وتشير المنظمة إلى أن العشرات من هؤلاء المخفيين تجاوزت فترة اعتقالهم أكثر من عشر سنوات، دون أي محاكمة أو كشف عن مصيرهم، بينهم قيادات سياسية وشخصيات اجتماعية بارزة مثل محمد قحطان، يحيى العيزري، وعماد الطالبي، بينما تُسجّل حالات خطيرة لانتهاكات متواصلة بحق النساء المعتقلات، تشمل التعذيب النفسي والجسدي والعنف الجنسي، وسط حرمان عائلاتهن من معرفة أماكن احتجازهن أو السماح لهن بالتواصل مع ذويهن.
وتلفت تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين يعانون أوضاعاً صحية بالغة الخطورة جراء التعذيب، الإهمال الطبي، سوء التغذية، والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تُستخدم كأداة ممنهجة من قبل الحوثيين لترهيب المجتمع والسيطرة عليه، مما يخلّف آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة على أسر الضحايا، التي تعيش مأساة يومية بسبب غياب المعيل وجهل مصير أحبائها.
كما طالت الانتهاكات نشطاء حقوقيين وإعلاميين وموظفين في منظمات دولية، بينهم عاملون في برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الإنسانية في اليمن.
وفي ختام بيانها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، طالبت "إرادة" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن باتخاذ خطوات عاجلة للضغط على مليشيا الحوثي من أجل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، والكشف عن مصير النساء المحتجزات، وضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم بما يمنع إفلاتهم من العقاب.