اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، بما في ذلك تعليق تفضيلات تجارية معينة تغطي تقريبا ثلث البضائع الإسرائيلية التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي، في رد فعل على العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء: "نتفق جميعا على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغير نهجها".
وخلصت مراجعة أوروبية داخلية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة التي تشهد الصراع تنتهك اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.
وأضافت كالاس أن: "تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر حماس سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي ويجب أن تنتهي المعاناة ويتعين أن يتم الإفراج عن الرهائن".
كما يتضمن الاقتراح معاقبة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من اليمين المتطرف في إسرائيل.
ولم يتضح رغم ذلك ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ويتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل معا 65 بالمئة على الأقل من اجمالي تعداد سكان الاتحاد الأوروبي.
وفشل حتى الآن مقترح سابق لتعليق تمويل الأبحاث في تلقي الدعم الكافي، إذ عارضت ألمانيا هذه الخطوة.
ودعت كالاس برلين ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق لدعم خطط العقوبات.
وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، مما يجعل التكتل أهم شريك تجاري لها.