لا تزال آلاف الأسر النازحة في اليمن تتعرض للخطر على الدوام، ليس فقط من الصراع والصدمات المناخية، بل أيضًا من فقدان مأواها الوحيد.
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير أصدره أخيرًا أنه بين يوليو وديسمبر 2024، تم إخلاء 270 أسرة على الأقل في مواقع النزوح في مأرب وحدها، بعد أن عاشت جميعها تقريبًا على أراض خاصة دون أي اتفاقات مكتوبة، ما تركهم بلا حماية قانونية أو سبيل انتصاف.
وبينما انخفضت عمليات الإخلاء الجماعية مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أنها نفّذت بشكل متزايد من خلال التحذيرات الضمنية والتهديد والهدم المفاجئ بدلًا من الإخطارات الرسمية.
وأشار التقرير الأممي إلى أن أكثر من 95% من حوادث الإخلاء التي وصفها بأنها أزمة خفية تواجه الأسر النازحة، وقعت في أواخر العام الماضي دون توثيق، ما يعني أن الأسر لم تتمكن من الحصول على تعويضات أو دعم عملية النقل أو خدمات الحماية.
ومن ضمن الفئات الأشد تضررًا كانت الأسر التي أجبرت على الإخلاء عدة مرات، والأسر التي تعيلها نساء وأطفال، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والفئات المهمشة التي تفتقر إلى شبكات الحماية المحلية.
وتعد الأسر التي تعيش في مواقع غير رسمية أو على أراض خاصة أكثر ضعفًا. فبدون اتفاقات مكتوبة، من الممكن فقدان المسكن الإيوائي بين ليلة وضحاها، ما يدفع الأسر إلى مزيد من الفقر وانعدام الأمن.
ويبلغ عدد النازحين في اليمن نحو 4.8 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، يعيش الكثير منهم في ملاجئ مؤقتة لا توفر سوى القليل من الحماية من قسوة الطقس، وفرص محدودة للحصول على الخدمات الأساسية.
وتعد النساء والأطفال من بين أكثر الفئات تضررًا، حيث إنهم معرضون لمخاطر متزايدة من العنف وسوء التغذية وسوء الصحة.
وأفاد التقرير بأن مجموعة قطاع الحماية، تقوم من خلال مجموعة العمل المعنية بالإسكان والأراضي والممتلكات التي تشترك بقيادتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين، بالعمل على سد الفجوة في مجال الحماية، حيث ساهما معًا في تسهيل اتفاقيات إشغال مؤقت في مأرب، ما يوقف عمليات الإخلاء ويوفر قدرًا من الاستقرار في شغل المواقع.
وأشار التقرير إلى "إحراز تقدم كبير مع إطلاق اتفاقيات إشغال محلية في كل من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ومناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك اعتماد الاتفاقية مؤخرًا في الحديدة".
واعتبر أن إخلاء 244 أسرة من موقع الحامي في مأرب في يوليو 2024 يسلّط الضوء على التداعيات وأهمية مثل هذه الجهود، إذ فقدت الأسر التي كانت تسكن هناك منذ عام 2018 مساكنها الإيوائية بعد تصاعد التهديدات وإشعار مدته أسبوع واحد، دون أي خيارات قانونية للدعم. كما تم نقل 300 أسرة من موقع بئر ناصر إلى موقع عطيرة باتفاقية إشغال لمدة خمس سنوات.