لقد كنا على وشك حدوث جريمة اغتصاب جنسي جديدة ضد طفلة الطويلة، لو أنها سكتت وخافت ولم تخبر أسرتها ومنهم خالها، كنا سنفقد طفلة أخرى ستضاف إلى طابو طويل من الأطفال ضحايا الاغتصاب الجنسي، فلا أحد ممكن ان يتصور إلى أي مدى ستؤول تلك الجريمة؟
مع من كان المجتمع سيقف، مع الضحية أم مع المغتصب؟
سأخبركم ما هو حكم المجتمع:
سيقول:
- ان الطفلة ذات الأربعة عشرة عام كانت تلبس لبس خليع.
- أن البنت كانت تعمل حركات تجذب انتباه المغتصب
- أن أهل البنت لم يراقبوها.
وكثير من الاتهامات سوف تُرمى بها الفتاة الضحية. بينما الجاني الذي هو اليوم (مجني عليه)، لن يناله حظًا وافرًا من تلك الاتهامات.
ثم تبقى القصة فترة وينسى الجميع، لكن الحسرة والألم من نصيب الفتاة وأسرتها التي سيلبسها العار بما فيهم الخال الذي هو اليوم (الجاني).
أنا هنا لست مع القتل وكل شخص يتعرض لأي اعتداء أن يأخذ سلاحه ويقتل غريمه، لكني أود أن أذكركم بضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال ذكورًا واناثًا وتلك الجرائم لم تكن كلها وليدة لحظة نزوة، بل كانت معظمها نتيجة محاولات عدة من التحرش اللفظي وتصل إلى محاولات اللمس، وعندما حانت الفرص تمت جرائم الاغتصاب التي كانت أغلبها وحشية أدت إلى وفاة الضحايا..
هل نسى المجتمع طفلة البوميس شيماء؟ شيماء ماتت نتيجة الاعتداء الجنسي المتوحش، وطفل المعلا المعاق الذي تم اغتصابه بشكل جماعي.
وطفل البريقة، وطفل دار سعد الذي شق جسده نصفين بعد الاعتداء الجنسي الجماعي القذر، وطفل صلاح الدين وفتاة القلوعة المعاقة، وأطفال من المنصورة والشيخ والقاهرة والتواهي والقلوعة وغيرها وما خفي كان أعظم من التي تستر الأهل على تلك الجرائم خشية الفضيحة بينما ترك الجناة ليمارسوا قذارته ووحشيتهم في أجساد ضحايا آخرين من الأطفال والبنات.
هل نسى المجتمع خذلانه الغريب لكل هؤلاء الضحايا وأسرهم؟
خذلان الأموات وخذلان من لازالوا أحياء يحملون وزر هذه الجريمة لوحدهم، بينما المجتمع تفاعل فقط حينها مع الفضيحة وكان المجتمع في بداية كل جريمة يطالب بالاقتصاص من كل معتدي او منتهك لعرض أي شخص سواء كان طفل ذكر او أنثى فتاة أو امرأة. وينتقد القانون الذي احكامه وعقوباته لا توازي جرم الاعتداء الجنسي على أي ضحية. ثم ينسى!
صحيح أن جريمة التحرش لا ترقى إلى عقوبة القصاص بالقتل. لكن تلك الجرائم استفحلت مع ضعف أحكام القانون وضعف بعض من محامي أسر الضحايا وربما فساد بعض المختصين من خلال التلاعب وتهريب الجناة أو محاولة إيجاد التبريرات لفعلتهم الدنيئة.
ولأننا لسنا مع الفوضى والانتقام الشخصي علينا أن نضع حدًا لظاهرة التحرش الجنسي، فالمجتمع الذي ينتقد الضحية المنتهكة ولا يجد لها عذر بينما يجد للمنتهك الجاني ألف عذر ليبرر له جريمته مجتمع بحاجة إلى إعادة النظر في أحكامه وربما في الثقافة الدخيلة عليه.
الأعراض ليست لعبة ولا هي للتسلية واشباع الرغبات لكل من هب ودب على هذه الأرض.
والقانون اليمني فيما يخص جرائم الانتهاكات الجنسية بحاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع أضرار تلك الجرائم على المجتمع وقيمه استنادًا إلى الشريعة الاسلامية السمحة.