كوالالمبور – أصدرت سفارة الجمهورية اليمنية في ماليزيا بياناً توضيحياً دعت فيه جميع المواطنين اليمنيين إلى الالتزام الصارم بالقوانين الماليزية، مؤكدة أن احترام شروط الدخول والإقامة والعمل والدراسة يُعد ضرورة أساسية لتجنب العقوبات القانونية والمخالفات الجسيمة.
وأوضحت السفارة أن دخول المواطنين اليمنيين إلى ماليزيا بتأشيرة سياحية مسموح به لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، شريطة توفير عدد من المستندات الإلزامية، من بينها تذكرة عودة مؤكدة وحقيقية، وحجز فندقي مدفوع مسبقًا أو إثبات مكان إقامة واضح، إلى جانب إثبات القدرة المالية بمبلغ لا يقل عن 2000 دولار أمريكي لتغطية النفقات أثناء فترة الإقامة.
وشددت السفارة على أن التأشيرة السياحية لا تخوّل حاملها العمل أو الدراسة داخل ماليزيا، مبينة أن العمل في البلاد يتطلب الحصول على ترخيص رسمي وإقامة مخصصة لذلك، بينما تستوجب الدراسة استخراج تأشيرة دراسية مسبقة والحصول على خطاب القبول والتصريح المبدئي (eVAL) قبل السفر.
كما دعت السفارة المواطنين إلى مغادرة ماليزيا فور انتهاء مدة الإقامة المحددة، مشيرة إلى أن البقاء بعد انتهاء التأشيرة يُعد مخالفة قانونية خطيرة قد تؤدي إلى الاحتجاز أو الترحيل أو المنع من الدخول لاحقًا.
وأكدت السفارة أن مخالفة القوانين الماليزية تُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة أو الترحيل الفوري، محذّرة من التعامل مع وسطاء أو جهات غير رسمية في ما يتعلق بإجراءات الدخول أو الإقامة، لما لذلك من مخاطر تتعلق بالنصب والاحتيال.
وفي ختام بيانها، شددت السفارة على ضرورة اعتماد المعلومات من القنوات الرسمية فقط، مؤكدة حرصها على سلامة المواطنين اليمنيين المقيمين والزائرين، واستعدادها لتقديم التسهيلات الممكنة في إطار القوانين الماليزية النافذة.