أظهر اجتماع نادر عُقد مؤخرًا بين الهيئة العامة للاستثمار التابعة لجماعة الحوثي والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية حجم الاحتقان المتصاعد داخل الأوساط التجارية في مناطق سيطرة الجماعة. فقد عبّر عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع عن استيائهم من الممارسات الحوثية التي قالوا إنها "تخنق بيئة الاستثمار" وتُغلق ما تبقّى من الأنشطة الاقتصادية المنتجة.
وأكدوا أن السياسات الضريبية والجبائية المفروضة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى توقف عشرات المصانع، خاصة في قطاعات المياه والأغذية والدواء، وسط تجاهل تام من السلطات الحوثية لمعاناتهم المتفاقمة.
جبايات متكررة وقرارات غير مدروسة
شكا التجار من تصاعد ما وصفوه بـ"الجبايات الجنونية"، حيث تُفرض عليهم رسوم وإتاوات تحت مسميات متعددة مثل "المجهود الحربي" و"دعم المعلمين"، دون وجود أي أساس قانوني واضح. أحد التجار قال في الاجتماع إن "مدير مصلحة الضرائب أقرّ خمس جرع خلال أشهر قليلة، وكل يوم تظهر هيئة جديدة تفرض جباياتها الخاصة"، مضيفًا أن أكثر من 52 مصنعًا للمياه أُغلقت منذ عام 2020 بسبب الضغوط المالية.
هذه الشهادات، التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل، تعكس واقعًا اقتصاديًا ينهار تحت وطأة الابتزاز والقرارات غير المدروسة.
غياب الرؤية الاقتصادية وتعدد الجهات المتصارعة
اشتكى رجال الأعمال من تضارب القوانين وتعدد الجهات الحوثية التي تدّعي الإشراف على الاستثمار، ما خلق فوضى تنظيمية عميقة. أحد التجار تساءل: "هل أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قانونًا واحدًا للدولة أم لكل جهة قانونها الخاص؟"، مشيرًا إلى أن قرارات وزراء المالية والصناعة والمواصلات تتناقض فيما بينها، ما يجعل المستثمرين عاجزين عن فهم أو تطبيق "قانون الاستثمار" المزعوم.
هذا التناقض الإداري يعكس غياب الرؤية الاقتصادية لدى الجماعة، وتحول مؤسساتها إلى أدوات جباية وصراع نفوذ بين أجنحتها.
انهيار الثقة وهروب رؤوس الأموال
يقول نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح إن القطاع الخاص يواجه تحديات غير مسبوقة، من نقص البنية التحتية وارتفاع الضرائب إلى غياب الضمانات القانونية، محذرًا من تراجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وبحسب شهادات التجار، فإن كثيرًا من المستثمرين اضطروا إلى تقليص نشاطهم أو إغلاق منشآتهم بالكامل، فيما نقل آخرون أعمالهم إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهكذا، بدل أن يكون قانون الاستثمار الجديد مدخلًا لتحسين بيئة الأعمال، تحوّل إلى مرآة تعكس انهيار الثقة بين الجماعة والقطاع الخاص، وتكشف حقيقة أن "تشجيع الاستثمار" لم يكن سوى شعار يُخفي وراءه مشروع هيمنة اقتصادية شامل.