حذّر المحلل الاقتصادي عبدالحميد المساجدي من مساعٍ حوثية ممنهجة لتصفية رأس المال الوطني في مناطق سيطرة الميليشيا، بهدف إخلاء الساحة الاقتصادية أمام رؤوس الأموال التابعة لها، والتي جمعتها من الجبايات غير القانونية وأعمال النهب المنظم خلال سنوات الحرب.
وقال المساجدي في تصريح صحفي، إن ميليشيا الحوثي تعمل على محاصرة القطاع الخاص عبر فرض القيود والإتاوات على الشركات والمستثمرين، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية ضخمة تحت مسميات مختلفة ما أدى إلى هروب العديد من رجال الأعمال وإغلاق المئات من المؤسسات التجارية.
وأشار أن الميليشيا تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خلق طبقة اقتصادية جديدة تدين بالولاء لها، مبينًا أن هذا التوجه يمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل الاقتصاد اليمني ويهدد ما تبقى من بنية القطاع الخاص الوطني.
وأكد إلى أن الأموال التي جمعتها الميليشيا من الجبايات والنهب بجري توظيفها في إنشاء شركات وهمية ومؤسسات تجارية جديدة تهدف إلى الهيمنة الكاملة على السوق المحلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لوقف سياسات الإفقار والتجويع الممنهجة ضد اليمنيين.