إنّ الدية والأروش في الشريعة الإسلامية أحكامٌ ثابتة أوجبها الله تعالى لصون الدماء وردع الاعتداء، قال تعالى:" وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه". وقد جاءت السنة النبوية بتحديد مقاديرها، فجعلت دية النفس مائة من الإبل، كما أجمع الفقهاء على وجوبها وعدّوها من الحقوق الثابتة شرعًا، وأكد على ذلك الدستور اليمني بأن جعل الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات (مادة 3)
وبما أنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في اليمن، فإنّ التزام الدولة بتطبيق أحكامها في تقدير الديات والأروش يُعد واجبًا شرعيًا وقانونيًا، يقتضي تحديد قيمتها بالريال اليمني وفق سعر الإبل أو الذهب في وقت الواقعة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين الناس، واستنادًا إلى ما أقرّه الخلفاء الراشدون من تعديل قيمة الدية بحسب تغير الأسعار.
كما أن الحكمة من تحديد الدية بمعيار الإبل أو الذهب أو الفضة على تحقيق العدالة في التعويض، إذ إن الأصل في الديات جبر الضرر وحماية النفس وصون حرمتها من أي اعتداء خارج الإطار الشرعي والقانوني، فالنفس البشرية غالية عند الله، ولأجل ذلك شُددت عقوبة الجاني، إما بالقصاص أو بالدية. ومن هنا فإن تقدير الدية ليس أمرًا شكليًا، بل هو مظهر من مظاهر تكريم الإنسان وصيانة حقه في الحياة، فلا يجوز التهاون في مقدارها أو التقليل من قيمتها، إلا في الحالات التي لم يرد فيها نص صريح، وترك الشرع فيها مجالًا للاجتهاد القائم على العدل وتحقيق المقاصد الشرعية.
لذلك، أن في تطبيق أحكام الله تحقيقًا للعدل والأمن وردعًا للظلم والعدوان، وإنّ من أعرض عن شريعة الله فقد خالف الحق وعدل عن ميزان العدل الإلهي. فشريعة الله واجبة الاتباع، وما أفلح قوم خالفوا شريعتهم، ولا سعدت أمة ابتعدت عن هدي ربها.