وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، مذكرة عاجلة إلى الأخ/ وزير الدفاع، تتضمن توجيهات صارمة بخصوص تجاوزات وإجراءات غير قانونية تتعلق بالإيرادات العامة في محافظة تعز.
وجاءت المذكرة، التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء بناءً على بلاغ وارد من مكتب ضرائب محافظة تعز، يفيد بـ "استمرار استيلاء جهات تابعة لمحور تعز على موارد ضريبة القات"، وهو ما اعتبرته المذكرة "مخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المالية النافذة".
وأكدت المذكرة توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقيق في الواقعة وإحالة المتسببين إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة وإلزام قيادة المحور بوقف أي تدخل في موارد الدولة وإلزامها بالالتزام بالتشريعات النافذة و إزالة كافة نقاط الجبايات من الطرقات التي يتم استغلالها لجمع الإيرادات بطريقة غير قانونية.
وأشارت المذكرة على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات التي تؤثر سلباً على الإيرادات العامة للدولة ومخالفة للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرقابة على موارد الدولة، وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد، واستعادة الإيرادات السيادية التي تُعد شريان الحياة للاقتصاد الوطني المتدهور.