أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 التي تبلغ تكلفتها 2.4 مليار دولار، لم تمول حتى الآن سوى بنسبة 24% فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقد، تصل إليه استجابة اليمن للأمن الغذائي والتغذية.
وأوضحت في تقرير حديث أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عام 2025 شهد تحديات غير مسبوقة بالنسبة لليمن، حيث أجبرت تخفيضات التمويلات الحادة وكالات الإغاثة على تقليص العديد من البرامج المنقذة للأرواح.
وأشار التقرير إلى أن السيول الموسمية تسببت في أضرار واسعة بالمجتمعات، وجرفت منازل اليمنيين وممتلكاتهم. كما أصبحت بيئة العمل الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مقيدة أكثر، بينما تستمر القيود الأخرى على الوصول في تأخير أو إعاقة تقديم المساعدات في أنحاء البلاد.
ويحتجز الحوثيون العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ما يعرض سلامتهم لخطر جسيم، ويقوض عمليات إنقاذ الأرواح.
وفي خضم هذه التحديات، ازدادت الاحتياجات الإنسانية بشكل أكبر. ووصل الجوع إلى مستويات قياسية، فاعتبارًا من سبتمبر، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم أكثر من 40 ألف شخص يعانون مستويات الجوع الكارثية.
ولفت التقرير الأممي إلى انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض، بينما تضاءلت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
كما ارتفعت مخاطر الحماية بشكل كبير، حيث تأثر مليونا شخص- خاصةً النساء والفتيات- بالتقليصات الكبيرة في مساعدات الحماية بسبب نقص التمويل، بما في ذلك إغلاق عشرات المساحات الآمنة.
وقال التقرير: "بالرغم من هذا الواقع القاتم، استمرت جهود الاستجابة الإنسانية في كافة أنحاء اليمن، ما وفر شريان حياة للمجتمعات الأشد ضعفًا".
وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وصلت 155 منظمة إغاثة إلى 3.2 مليون شخص شهريًا في كافة أنحاء اليمن بالمساعدات الغذائية والتغذوية والنقدية والحماية والمأوى والمياه النظيفة وغيرها من المساعدات.
ومع احتجاز 29 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في شمال اليمن، تظل جميع أنشطة البرنامج الأممي معلقة في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين.
وتظهر بيانات برنامج الأغذية العالمي أن 61% من الأسر التي شملها الاستطلاع الذي أجري على مستوى البلاد لم تتمكن من تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا في سبتمبر.
وفي المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا"، يجري حاليًا تنفيذ الدورة السادسة للمساعدات الغذائية العامة لعام 2025.
وستكون هذه الدورة الأخيرة قبل الانتقال إلى برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة الجديد التابع لبرنامج الأغذية العالمي في يناير 2026.