تُعرب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن بالغ القلق إزاء الحكم الجائر الصادر بحق المواطن خالد قاسم السعيدي، وهو حارس أمن بسيط من أبناء محافظة ريمة، والذي يواجه عقوبة الإعدام بعد توجيه تهم ملفّقة له بـ”التجسس لأمريكا وإسرائيل” دون أي دليل، وفي سياق محاكمة تفتقر كليًا إلى معايير العدالة والضمانات القانونية.
يُعدّ خالد السعيدي مواطنًا بسيطًا لا يمارس أي نشاط سياسي أو حزبي، ولم يسبق له الانخراط في أي عمل عام. ورغم ذلك، وجد نفسه ضحية لاتهامات جاهزة لا تستند إلى أي بينات قانونية، وتأتي في إطار حملة واسعة تستهدف الأبرياء لخدمة أغراض سياسية وأمنية.
ويُشكل هذا الحكم تهديدًا مباشرًا لأسرته التي تعتمد عليه بشكل كامل، إذ يعول أبًا مُقعدًا و أمًا عاجزة لا تمتلكان أي مصدر دخل آخر. وبعد اختطافه في شهر رمضان الماضي، تجد الأسرة نفسها اليوم أمام مأساة إنسانية مضاعفة تتمثل في احتمال فقدان معيلها الوحيد بحكم تعسفي.
وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأحكام تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن توجيه تهم خطيرة دون أدلة، وانتزاع اعترافات بالإكراه، وإخضاع المتهم لمحاكمة تفتقر إلى أدنى مقومات النزاهة والشفافية، يمثل جريمة قضائية مكتملة الأركان ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتدعو الشبكة جميع العقلاء، والجهات الحقوقية، والضمائر الحية، والهيئات الدولية، إلى الوقوف ضد هذه الأحكام الجائرة، والتحرك العاجل لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، وضمان حماية خالد السعيدي من أي انتهاك إضافي، والعمل على إنهاء استهداف المدنيين الأبرياء تحت ذرائع أمنية وسياسية لا أساس لها